الطريق
قالت مصادر إعلامية، إن فعاليات اجتماعية ودينية في السويداء عقدت اجتماعاً مع وفد أمني تابع للنظام ترأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ووزير الداخلية في حكومة النظام محمد رحمون، وانتهى دون التوصل إلى أي اتفاق.
وكان الوفد قد أجرى لقاءاً موسعاً مع شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف جربوع، وعدد من الزعامات الاجتماعية والدينية، وممثلين عن الفصائل المحلية، بالإضافة إلى محافظ السويداء، وأمين فرع حزب البعث في المركز الثقافي بالمدينة، وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، شيخ العقل الأول، حكمت الهجري، وقائد حركة رجال الكرامة أبو حسن يحيى الحجار، وأمير دار عرى لؤي الاطرش، ليحضر ممثلون عن بعضهم.
ويبدو الهدف من الاجتماع، طرح رؤية النظام الأمنية، لحل الملفات الأمنية العالقة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية في السويداء.
وبحسب شبكة "السويداء" فقد كانت الاقتراحات التي طرحها الوفد الأمني، لا تختلف عن جميع طروحات النظام، منذ عام 2015، وتنم عن استمرارها بذات العقلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية.
اللواء حسام لوقا، قال إن حل الملف الأمني يتطلب بسط سلطة النظام، عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأشار لوقا إلى أنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان، دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك الفصائل المحلية المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.
كما تحدث الوفد الأمني، عن افتتاح مركز للتسوية، الأسبوع القادم، للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم، شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة
وقالت الشبكة إن الاجتماع انتهى بتعهد وفد النظام، في نقل مطالب أهالي السويداء، إلى القيادة بعد نقاشات ومداخلات عديدة، ثم انتقل الوفد لحضور مأدبة غداء في مبنى المحافظة.
ويبدو أن مخرجات الزيارة، لا تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، بين النظام وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية، في التأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات، وكف تسلط الأفرع الأمنية، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع.
