الطريق
قالت السلطات الفرنسية إنها ستغلق مسجدا جديدا متهمة الإمام بالتطرف، تطبيقا لتعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون بمحاربة "الأنشطة الانفصالية".
وبدأت وزارة الداخلية إجراءات إغلاق مسجد أوبيرناي الواقع في منطقة "باس رين" شرقي البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
واتهمت الوزارة إمام مسجد أوبرناي بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية وضد اليهود، بحسب زعمها.
وينص القانون الإداري في فرنسا على أن إغلاق الفعلي للمساجد يحدث في غضون ستة أشهر من صدور القرار عن وزارة الداخلية، أو عن الجهات القضائية.
وفي تعليق، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجدًا خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطهم بـ"أنشطة انفصالية".
وأضاف دارمانيان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".
وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تضم فرنسا 2623 مسجدا، تم الإبلاغ عن 100 إلى 200 مسجدا بمزاعم التطرف وهو ما لم يُبت إلى الآن، فيما تم إغلاق 23 مسجدا بصفة رسمية، وتستمر مراقبة 50 مسجدا آخر مهدد بالإغلاق.
وفي 24 كانون الثاني الماضي وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
