الطريق
اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن منظومة متعددة المؤشرات مثل رفع سعر الصرف رسمياً ورفع الطاقة وقلة المواد ورفع سعر الكهرباء.
وقال: "قلة المواد وقلة المستوردين فضلا عن صعوبات بالضرائب ومشاكل سعر الصرف الأولي، أدت لقلة المواد بالتالي ارتفعت الأسعار، وخفض الأسعار يحتاج للعمل على كل المؤشرات".
وبحسب أكريم فإن المعامل تواجه وضعاً غير صحيح يتمثل في أن الطاقة تكلف 5 بالمئة من تكلفة المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والتوزيع.
ويرى أن الحل يحتاج لجلسة فيها كل المؤثرين على الأسعار وكل واحد يخفض من جانبه من الجمارك وصولاً حتى التوزيع، بحيث يخفض السعر بشكل دائم.
وأضاف: "التسعير قوة ضاربة ويجب أن يكون من التاجر نفسه، في حال كان هناك وفرة بالمواد فالتاجر لا يستطيع رفع أسعاره، بالتالي المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، والدولة عليها أن تضبط الغش والمواصفات من خلال هيئة رقابية أعلى من التاجر".
واستطرد في توصيف الحل بالقول: "يوجد إحجام عن استخدام رأس المال، بسبب خلل في بعض القوانين، كما يجب إعادة المال الذي خرج للخارج".
وبحسب "إذاعة ميلودي أف إم" الموالية، فإن طريقة الدعم المقدمة من حكومة النظام بالنسبة للمواد الأساسية أصبحت صعبة.
وأن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر، والرفع يكون بالمشاريع وليس بالرواتب، مع العلم أن رأس المال جبان ويحتاج تربة خصبة ومن غير المنطق أن ادعو التاجر للعمل تعال للخسارة وفي حال ربحت ستعاقب.
