الطريق
قال عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة للنظام، إنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة.
ونقل موقع إعلامي موالي عن عضو النقابة جهاد وضيحي قوله، إن معظم الأدوية التي قدمت هي من المضادات الحيوية، مبرراً ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية، وعدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار.
وأوضح، أن إعادة دراسة هذه الأدوية ستكون لمصلحة المواطن لكيلا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية، على حد وصفه.
وأضاف، أن أسعار هذه الأدوية لا تتوافق مع تكلفتها الإنتاجية، وبالتالي فإن قسماً من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق.
وكانت حكومة النظام قد قررت رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، على حين اعتبرت معامل الدوائية أن القرارات غير منصفة، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة.
وأصدرت وزارة الصحة سابقاً قراراً تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأصناف الأكثر استخداماً.
