الطريق
قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع، إن اتفاق الدول الغربية مع إيران بشأن برنامجها النووي، لا يمنح الأخيرة الحصانة من عمليات جهازه، مؤكداً أن الاتفاق سيعزز وجود إيران في لبنان وسوريا.
وأضاف برنياع في أول خطاب علني له بمؤتمر تنظمه جامعة رايخمان الإسرائيلية، أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق نووي، فإنه لن يمنح الإيرانيين حصانة من عمليات "الموساد".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن برنياع قوله، إن المحادثات النووية لا تُشكل عامل تقييد بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، النشاط الإرهابي آخذ في التوسع سواء على الأراضي الأميركية أو في أوروبا، وهذا خلال المفاوضات في فيينا، هناك محاولات لإلحاق الأذى بكبار المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأميركية.
يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد زيارة برنياع إلى الولايات المتحدة، بهدف مناقشة الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف أنه في الأسبوع الماضي، عرضتُ في الولايات المتحدة الآثار المترتبة على توقيع الاتفاقية، التي ستضخ في الخزينة الإيرانية نحو 90 مليار دولار في العام الأول وعشرات مليارات الدولارات الأخرى كل عام بعد ذلك، لا توجد دولة تقترب من مثل هذه الزيادة الكبيرة في ناتجها القومي.
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "ما هو الجزء الذي سيخصص للإرهاب (من هذه الأموال)؟ ما هو الجزء الذي سيخصص لتعزيز وكلاء إيران في لبنان، لفيلق القدس الذي يريد السيطرة على مناطق في سوريا؟، مضيفاً: "حذرتُ أصدقاءنا في الولايات المتحدة من أن الاتفاق مفيد فقط على المدى القصير جداً، وخطير جداً على المديين المتوسط والبعيد".
ولوّح برنياع بمواصلة عمليات الموساد في إيران، مؤكداً نحن لا نشارك في لعبة إغماض أعيننا هذه، ولا نحوّل أعيننا عن الحقيقة المثبتة، نحن نعرف الرؤية الإيرانية.
وقال إن "الموساد" أحبط عشرات الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج، والتي كانت بالفعل على وشك التنفيذ.
وتعارض إسرائيل بشكل كبير، الاتفاق المزمع بين إيران والدول الغربية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن بلاده تدير حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في أيار/ مايو 2018
