الطريق- وكالات
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه ليس من الممكن استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” حتى إشعار آخر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله أمام منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك :”لا نعرف كيف سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح لأن العقوبات تمنع ذلك” .
وأشار إلى أن “المسؤولية عن الوضع تقع، مع الأسف، بالكامل على عاتق الدول الأوروبية والدول التي فرضت عقوبات” على روسيا.
وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي، أنها ستعلق شحنات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب حتى إشعار آخر.
وأشارت غازبروم إلى مشاكل فنية تتعلق بالعقوبات الأوروبية بسبب التوقف.
وربطت الشركة أمس الاثنين، سبب توقف توريد الغاز بعيب مزعوم في تصميم التوربين الذي تستخدمه شركة سيمنز إنرجي الألمانية، وقالت إن هيئة الرقابة الفنية “روستشنادزور” منعت استئناف تشغيل التوربين بسبب ارتفاع خطر نشوب حريق ووقوع انفجار، مشيرة إلى أن التشغيل مع وجود العيوب التي تم اكتشافها يتعارض مع “معايير التشريع الروسي”.
وفي المقابل، صرح متحدث باسم سيمنز انرجي بأن الشركة لا تستوعب هذه الرواية الجديدة من جانب جازبروم.
وقال المتحدث إن الشركة ستتمسك حتى إشعار آخر بالتقييم الذي يرى أن الاكتشاف المعلن عنه لا يمثل سببا لوقف تشغيل الخط ” فمثل هذه التسريبات لا تؤثر في العادة على عمل التوربين ويمكن إحكامها والتوربين في مكانه”.
وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التسريبات للزيت لم تؤد إلى وقف الخط في الماضي، ونوه المتحدث إلى أن محطة ضاغط بورتوفايا يتوافر بها توربينات أخرى كافية لتشغيل خط “نورد ستريم 1”.
وتصر روسيا على أنها لا تزال شريكا موثوقا به في مجال الطاقة على الرغم من التوقف.
وفي الوقت نفسه، حصلت روسيا على 158 مليار يورو من عائدات صادرات الوقود الأحفوري في الأشهر الستة الأولى من الحرب – من 24 شباط/ فبراير إلى 24 آب/أغسطس – حسبما ذكر المركز المستقل لأبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقرير صدر في فنلندا اليوم الثلاثاء. واستورد الاتحاد الأوروبي 54% من هذا الصندوق، بقيمة 85 مليار يورو تقريبا.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة فورتوم الفنلندية للطاقة، اليوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق بشأن تلقيها دعما ماليا من الحكومة الفنلندية.
وأعلنت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تلقي الموارد المالية الكافية حال استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى ضمانات في سوق المواد الخام في الشمال الأوروبي.
يشار إلى أن شركة “يونيبر إس إي” الألمانية للطاقة، التي تكافح في وجه ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تابعة لشركة فورتوم.
وتقول فورتوم إن لديها حاليا ما يكفي من الأموال لتغطية احتياجات الضمانات الخاصة بها. وتجري حاليا إعداد التمويل، ولكن كملاذ أخير فقط، فيما أكدت الشركة أنه لا يمكن استخدام الاتفاقية لتغطية الاحتياجات الأمنية لشركة يونيبر.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورتوم، ماركوس راورامو إن أزمة الطاقة المستمرة في أوروبا “ناجمة عن قرار روسيا باستخدام الطاقة كسلاح، وهي الآن تؤثر أيضا بشدة على فورتوم وغيرها من الشركات المنتجة للطاقة في دول الشمال الأوروبي”.
وأضاف راورامو :”لا تزال حالة الغموض في السوق مرتفعة حيث شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا تاريخيا في أسعار الطاقة. ولكن الأسعار الفورية والآجلة انخفضت الأسبوع الماضي، وبالتالي تراجعت متطلبات الضمانات على أعلى المستويات. إن الترتيب الذي قدمته دولة فنلندا يعزز دعم السيولة لدينا وسط كل تلك الاضطرابات”.
