الطريق
كشفت تقارير إخبارية عن نسخة من مسودة اتفاق بين الفرقاء التشاديين المشاركين في حوارات ماراثونية بالعاصمة القطرية الدوحة منذ آذار الماضي، من شأنها التأسيس لتوافق سياسي ينتهي بالاستفتاء على دستور ثم انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتنص الاتفاقية المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية من 15 صفحة، والتي من المفترض أن تحمل توقيع المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية، على وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي، والذهاب باتجاه بناء جسور الثقة بين الفرقاء، قبل البدء بحوار وطني جامع بمشاركة جميع الأطراف في العاصمة التشادية أنجامينا.
وبحسب المسودة، فإن هناك أجندة للحوار الوطني لإصلاح الجيش ومراجعة ميثاق الفترة الانتقالية، والفترة الزمنية للفترة الانتقالية بعد الحوار الوطني، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية بعد اختتام الحوار الوطني الشامل، تكون مسؤولة في جملة أمور عن تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل وكذلك اتفاقية الدوحة.
كما تتضمن أجندة الحوار تعيين رئيس وزراء توافقي لتشكيل وتسيير حكومة المصالحة الوطنية، ويظل في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية التي لن يسمح له فيها الترشح.
وتتضمن أجندة الحوار الوطني التشادي التوجهات الرئيسية للدستور المستقبلي الذي سيتم اعتماده بموجب استفتاء عام.
وسيشمل الحوار جملة من القضايا الأخرى تهم الإصلاحات المؤسسية التي ستسمح بمشاركة القوى السياسية والحركات السياسية العسكرية الموقعة على الاتفاقية والمجتمع المدني في المؤسسات والأجهزة الانتقالية.
يذكر أن التشاد محكومة بمجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالاً ويرأسه محمد إدريس ديبي، الذي تم تعيينه خلفاً لوالده الذي قُتل خلال معارك مع المعارضين، في نيسان 2021.
وقد وعد محد إدريس ديبي بعقد مفاوضات سلام مع نحو 50 جماعة معارِضة، تليها إجراء
انتخابات حرة وديمقراطية خلال فترة انتقالية تستمر 18 شهراً، إلا أن تلك الوعود تعثرت، ما مهد للوساطة القطرية.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 30 تموز الماضي مباحثات بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وقالت مصادر إفريقية قريبة من الحوار بين الفرقاء التشاديين إن غالبية القوى المشاركة تستعد للتوقيع خلال أيام على وثيقة الدوحة للسلام والوئام في تشاد، مع عدم إغفال أن بعض القوى المشاركة لديها بعض التحفظات وتدعو المجلس الانتقالي للمزيد من التنازلات لصالح التوافق الوطني.
