الطريق
قال مجلس القضاء الأعلى في تونس، إنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفضه لقرار تسلمه النيابة العامة ضمن مجموعة القرارات المفاجئة التي اتخذها.
وأوضح المجلس، أن استقلالية السلطة القضائيّة أمر ضروري، ويجب النأي بها عن كل التجاذبات السياسية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المجلس التقى بالرئيس التونسي بدعوة منه، و أكد المجلس خلال اللقاء على استقلالية السلطة القضائيّة، و أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
وأشار إلى أن النيابة العموميّة جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، وهم يمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية.
