خاص - الطريق
إطلاق النار في الأفراح.. ظاهرة من الظواهر السيئة المنتشرة في المجتمع السوري، ولعلها ازدادت منذ عام 2012، بعدما انتشر السلاح بكثرة عند الأهالي، فضلاً عن المسلحين المنتمين لأطراف الصراع المختلفة.
فقد وثّق مراسل "الطريق" سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين، برصاص طائش، في مناطق ريف دير الزور، خلال شهر تموز /يوليو الفائت، نتيجة إطلاق الأهالي النار بالأعراس ومناسبات أخرى.
مضيفًا أن القتلى في إطلاق النار بالأفراح كانوا طفلاً وشابين ورجلاً مسناً، في قرى وبلدات الطيانة والجرذي ودرنج والبصيرة، مع اثنين آخرين قُتلا برصاصات طائشة، نتيجة اقتتالات عائلية في قرى جديد بكارة والجنينة.
كما توزّعت الإصابات على ريفيّ دير الزور الشرقي والغربي، لـ 5 أطفال و4 شباب ومسنين اثنين، في رصاصات الأعراس والاقتتالات العشائرية وأيام صدور نتائج المتوسط والثانوي.
أحداث القتل والإصابات خلّفت حالة احتقان ومشادات كلامية - قد تتطور لاقتتالات - بين أهالي الضحايا وأهالي الأعراس.
وكان قروب ساعد الخيري قد أطلق، في الثالث من شهر أيار/ مايو الماضي، مبادرة تبرّع بثمن الرصاصات للمحتاجين، لإلغاء الظاهرة، حيث بدؤوها بعرس أحد أبناء بلدة الشحيل شرقي دير الزور، ولاقت المبادرة دعماً محدوداً لها.
كما أن شخصيات مؤثرة عديدة في دير الزور دعت لإلغاء الظاهرة، ومحاسبة مطلقي الأعيرة النارية، وتحميل الجناة نتائج سوء تصرفهم، لكن الدعوات لم تلق اهتماماً من الأهالي.
وفي الصدد نفسه أعلن وجهاء وأعيان عشيرة البورحمة، في السادس والعشرين من حزيران/ يوليو، وثيقة فصّلوا فيها الديّات، من بينها دية القتل أو الإصابة أو أي ضرر آخر، بإطلاق النار بالأفراح.
والمناسبات تترك لإرضاء أولياء الدم، وتدفع من مال الجاني دون العائلة.
ويحمّل المتضررون من الظاهرة المسؤولية لمليشيا "قسد"، معللين ذلك بأنها القوى المسيطرة والمسؤولة عن أمن المنطقة، والتي لم تحرك ساكناً في هذا الخصوص منذ بداية سيطرتها التامة على المنطقة منذ مطلع العام 2019.
