الطريق
دعت بعض الأحزاب التركية المعارضة الحكومة التركية للتشاور والإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع تونس، وذلك عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قضت بتجميد اختصاصات البرلمان وحصر السلطات التنفيذية في رئاسة الجمهورية التونسية.
وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان في بيان له، إنه يشعر بالقلق بشأن تجميد صلاحيات البرلمان التونسي، داعياً إلى الحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس على طريق الديمقراطية التشاركية والتعددية.
وأوضح باباجان، أن حزبه يشعر بقلق بالغ إزاء المبادرة التي تعلق البرلمان المنتخب ديمقراطياً في تونس.
وأضاف، نعتقد أنه من الضروري الحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس على طريق الديمقراطية التشاركية والتعددية.
كما أعرب رئيس حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو، عن قلقه حول تطورات الأوضاع في تونس، موضحاً نتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
وقال أوغلو، إن تعليق إرادة الشعب التونسي جعلنا نشعر بقلق بالغ، مشيراً إلى أن إقالة رئيس الوزراء وتعليق أنشطة البرلمان سيلحق ضرراً كبيراً بتونس.
وأضاف، نتوقع استمرار الإنجازات وعودة الأوضاع الطبيعية في أسرع وقت ممكن، ونعتقد أن هذا مهم جداً لسلام وهدوء تونس وشعوب المنطقة.
كما وصف حزب الشعب الجمهوري الأحداث في تونس بالانقلاب المدني، وقال المتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك، إن تطورات مؤسفة حصلت في تونس، حيث علق رئيس الجمهورية نشاط البرلمان، مضيفاً إن هذا يعتبر انقلاب مدني على البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية، وهو أمر غير مقبول.
من جهته، أدان حزب المستقبل المعارض بقيادة أحمد داوود أوغلو، بشدة محاولة الانقلاب في تونس، موضحاً أن حقيقة عدم السماح لرئيس مجلس النواب رشيد الغنوشي ونواب الشعب بدخول مجلس النواب، والاعتداءات على مراكز حركة النهضة في بعض أنحاء البلاد، تزيد من مخاوفنا بشأن ما يحدث في تونس الشقيقة.
وشدد على أنه يجب على الجيش أن يظل محايداً، وأن لا يتدخل في السياسة، ويجب أن يعود النظام الدستوري والمؤسسات للعمل مرة أخرى.
ولافت إلى أن الكلمة الأخيرة في مستقبل البلاد يجب أن تكون ملكاً للشعب التونسي، ويجب أن يتمتع بديمقراطية كافية.
ودعى الحزب الحكومة التركية لتنفيذ بعض المقترحات الأولية للتعامل مع محاولة الانقلاب في تونس، ومن أبرزها تطوير التشاور الوثيق مع الإدارة التونسية عبر مختلف القنوات دون قطع الجسور والدخول في مواجهة، وأن يتوجه أعلى وفد ممكن إلى تونس على الفور، لطرح الاقتراحات اللازمة عبر الاتصال مع جميع الأطراف.
كما اقترح التشاور مع دول الجوار مثل ليبيا والجزائر اللتين تربط تركيا بهما علاقات وثيقة، لمناقشة آخر التطورات التونسية، ونقل الآراء التي سيتم تشكيلها على أساسها إلى الإدارة التونسية بتفاهم صادق وبناء.
ودعا حزب المستقبل، إلى دعم الديمقراطية في تونس ببيان مشترك كأحزاب سياسية تركية، وإدانة الانقلابات، وإجراء مشاورات وثيقة مع الدول التي يمكن أن تدعم عملية استعادة الديمقراطية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن أمس عدة قرارات، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
