الطريق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدة مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب.
وأوضح التقرير أنَّ الكثير من النشطاء السوريين أخذوا على عاتقهم محاولة تعويض حجب وسائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، وذلك من أجل نقل ما يجري من أخبار ووقائع، في ظلِّ سيطرة الحزب الواحد والرئيس الواحد على مفاصل العمل الإعلامي والصحفي الحكومي والخاص في سوريا، وازدياد قمع النظام السوري الوحشي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، واستهدافه الإعلاميين والمصورين على نحوٍ خاص، وطرد وحظر كافة وسائل الإعلام المستقلة.
وأكد أن عدساتهم والأخبار التي نقلوها قد ساهمت في عملية رصد وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر الصحفيون والمواطنون الصحفيون الناقل الأول للحدث، وشاهد عيان على ما وقع في بعض الأحيان، وناجٍ من القصف في أحيان أخرى، أو الأمور الثلاثة مجتمعة.
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2021، ويُسلِّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم (منذ أيار/ 2020 حتى أيار/ 2021) ويورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها.
وكذلك أكد التقرير أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لا تزال مستمرة للعام العاشر على التوالي، ولم تختلف ممارسات أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحق العاملين في القطاع الإعلامي العامَ المنصرم مقارنة مع الأعوام التي سبقته، وإن كان حجمها أقلَّ.
وبحسب الشبكة، سجل منذ آذار 2011 حتى أيار 2021 مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بين الضحايا 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب قتلوا على يد قوات النظام السوري، و23 على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. وقتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.
وأوضحت أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قتلت 25 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 3 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4، فيما قتل 1 على يد قوات التَّحالف الدولي، وقتل 32، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى. وأوضحَ التقرير أن العام المنصرم قد شهدَ مقتل اثنين من المواطنين الصحفيين.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بحسب الجهة الفاعلة وبحسب السنوات منذ آذار 2011 وتبعاً للمحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82% من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي هذا السياق وجدَ التقرير أن عام 2013 هو العام الأكثر دموية بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بـ 25% من الحصيلة الإجمالية، تلاه عام 2012 ثم عام 2014. فيما سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22% تلتها محافظة درعا ثم ريف دمشق.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم بينهم 3 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021، ووفقاً للتقرير يتوزعون على النحو التالي:
357 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لدى قوات النظام السوري، و8 لدى هيئة تحرير الشام، و12 لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن 48 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وباتوا في عداد المختفين قسرياً مجهولي المصير.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وتبعاً للمحافظات وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منهم قد تم اعتقالهم في محافظة حلب -قرابة 14 %- تليها دير الزور -قرابة 12 %- ثم دمشق -قرابة 10 %-.
ووفقاً للتقرير فقد سجل العام المنصرم منذ أيار 2020 حتى أيار 2021 ما لا يقل عن 42 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ولفت التقرير إلى غياب أي إعلام مستقل في سوريا، وتحكم الأجهزة الأمنية بالإعلام الحكومي، الذي تمَّ تسخيره للترويج لانتخابات رئاسية يترشح فيها بشار الأسدـ وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدني في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية. وأضافَ أن النظام السوري قد شرعن قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين.
وخلص التقرير استناداً إلى ما سجله خلال عام أن كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
وطالب التقرير كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة. وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير وبشكل خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
