الطريق
عبرت مديرية صحة إدلب في بيان لها، عن قلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجديّة بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وقالت المديرية في بيانها، إن الفشل في تمديد القرار سيكون له آثار كارثية على الأهالي القاطنين في المنطقة على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية، حيث سيتوقف العمل في 56 منشأة صحية، منها 21 مشفى نصفها مشافي نسائية وأطفال، و21 مركز رعاية أولية و14 مركزاً تخصصياً، إضافةً لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف، الأمر الذي سيخلف كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات.
وأشارت إلى أن عدد الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المشافي والمراكز الصحية في محافظة إدلب لوحدها بلغ أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهرية، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و556 ألف خدمة عيادات خارجية، و630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500حالة قبول في المشافي.
أمّا المراكز التخصصية التي ستتوقف نتيجة عدم تمديد القرار فيبلغ عددها 14 مركزاً، خمسة مراكز منها لعلاج مرضى التلاسيميا و8 مراكز لغسيل الكلية، ومركز واحد لعلاج مرض السل، مضيرة إلى أن هذه المراكز تخدم أكثر من 1550 مريضا، منهم 840 مريض تلاسيميا و510 مريض غسيل كلية، وأكثر من 200 مريض سل.
وأوضحت المديرية أن من الخدمات الطبية الهامة التي ستتوقف في حال عدم تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود برنامج اللقاح الروتيني، حيث يوجد في محافظة إدلب 55 مركز لقاح تقدم اللقاحات الضرورية لأكثر من 91 ألف طفل سنوياً لحمايتهم من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل ومرض الحصبة الذي بدأ ينتشر مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة شمال سوريا، كما ستتوقف حملة التطعيم بلقاح كوفيد، ما يهدد بعودة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة.
وأضافت أن حصر إدخال المساعدات إلى منطقة شمال غرب سوريا عن طريق النظام، يهدد بحرمان المنطقة من كل المساعدات المنقذة للحياة.
وطالب البيان الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جدياً لمنع روسيا من استخدام "الفيتو" ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن بالعاشر من شهر تموز/يوليو الجاري.
كما طالبت المديرية في بيانها، بإبعاد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أداة للابتزاز السياسي.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها أكثر من 4 مليون مدني في منطقة شمال غرب سوريا لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، وإنما أيضاً زيادة عدد المعابر، وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، وذلك في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة القرن التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من أحد عشر عاماً.
وينتهي العمل بآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي العام الماضي، في 10 تموز/يوليو الجاري.
وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أرجاء سوريا الآن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المئة منذ عام 2020.
