الطريق
نظمت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة ورشة عمل حقوقية في مقر الحكومة شمالي حلب بعنوان "سبل دعم ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سورية ـ نحو آلية دولية مستقلة وفاعلة".
وجرى الورشة بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ومدير توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة، ونقابة المحامين الأحرار، وممثل عن مجلس محافظة حلب الحرة، والمجالس المحلية، ورابطة الناجيات من الاعتقال، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن ذوي المعتقلين، وناشطين حقوقيين.
وتناولت الورشة محاور عدة منها ما يتعلق بجرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وممارسات وأساليب نظام الأسد المجرم، وأبرز الفجوات الحالية في الجهود المبذولة لدعم ملف الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية، ومناقشة أبرز الحلول.
وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة بين كل من الفعاليات المدنية والحكومة السورية المؤقتة حول سبل إنشاء آلية دولية مستقلة وضمان فعالية دورها في مهمة الكشف عن مصير المختطفين قسراً والإفراج عن المعتقلين ودعم مسار العدالة في سوريا.
