الطريق
كشفت صحيفة "صباح" التركية كشفت عن نتائج زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أنقرة.
وقالت الصحيفة إن السعودية قدمت بعض العروض بهدف تعزيز التعاون التجاري، وهي القيام باستثمارات مشتركة في دول ثالثة، وإنشاء معرض تركي في السعودية، ومشاركة شركات تركيا في مشاريع البنى التحتية في المملكة بقيمة 3.3 تريليون دولار.
وحسب "صباح" بدأت حقبة جديدة في العلاقات بين أنقرة والرياض، ومع زيارة ابن سلمان لأنقرة تقترب الخلافات التجارية التي اندلعت بين البلدين بسبب التوترات إلى نهايتها، التي أشارت إلى أنه اعتباراً من اليوم الجمعة، ستدخل البضائع التركية إلى البلاد دون انتظار في الجمارك السعودية.
وذكرت الصحيفة أنه سيتم إصدار تأشيرات العمل والتجارية على الفور، كما انتهت معضلة رفض مشاركة الشركات التركية في المناقصات.
وقدمت السعودية ثلاثة عروض إلى تركيا، هي: "فلنبدأ باستثمارات مشتركة في دولة ثالثة"، و"إنشاء معرض تركي تعرض فيه السلع التركية في السعودية"، و"المشاركة التركية في مشاريع الطاقة والمياه والإسكان والبنية التحتية بقيمة 3.3 تريليون دولار، التي من المتوقع إنجازها مع 2030".
وعقد اجتماع بين عالم الأعمال التركي والسعودي في دائرة مستديرة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحمد بن سلمان".
وشارك في الاجتماع الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK"، وزراء التجارة والاستثمار للبلدين ورجال أعمال.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "صباح"، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، لرجال الأعمال؛ إنه أعطى التعليمات اللازمة بشأن البضائع التركية في الجماركة، ولن يتم تأخير تأشيرات العمل.
وعلم أن الوزراء السعوديين الذين طلبوا الاستثمار مع تركيا في دول ثالثة، ومشاركة المقاولين الأتراك في مشاريع البنية التحتية، وتنظيم معرض في المملكة تعرض فيه السلع التركية، قالوا: "دعونا ننظر إلى ذلك على أنه حقبة ومستقبل جديد بين البلدين".
ووقعت مجموعة شركة يشار التركية اتفاقية حسن نية مع مجموعة شركة ناجي السعودية، وشركة غيساش للمواد الغذائية العاملة في قونيا مع شركة "AHQ" السعودية.
ويشير مجتمع الأعمال إلى أنه بعد الآن، من المتوقع اتخاذ خطوات جادة بين البلدين فيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاعات الدفاع والصحة والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات والبناء والتمويل والبنوك.
ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة، الذي انخفض بشكل أساسي بسبب النزاعات السياسية، إلى 5 مليارات دولار في البداية، و 10 مليارات دولار في العام المقبل.
