الطريق
رفضت اليونان تقريراً للأمم المتحدة يتهم حرس الحدود اليوناني بأنهم أبعدوا خلال العامين الماضيين خلافاً للقانون آلافاً من طالبي اللجوء.
واعتبر مصدر بوزارة الهجرة اليونانية أن التقرير لا يستند إلى بحث أولي بل يستنسخ نتائج قديمة توصلت إليها (وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) وتقارير وسائل إعلام أجنبية وتوصيات منظمات غير حكومية.
وقال المصدر إن مثل هذه المزاعم "قيد التحقيق بالفعل في ما يتعلق بصحتها"، مشدداً على أن عمليات تفتيش سابقة "لم تتمكن أبدا من إثبات إجراءات غير قانونية (من قبل اليونان) خلال حراسة حدودها".
وكان فيليبي غونزاليس موراليس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين قال بعد نشره التقرير في وقت سابق إنه "في اليونان، أصبحت عمليات الإبعاد القسري على الحدود البرية والبحرية سياسة عامة بحكم الأمر الواقع".
وجاء في التقرير أن "المقرر الخاص يخلص إلى أن عمليات الإبعاد القسري لا تزال هي السياسة العامة الفعلية في العديد من الدول، وتواصل بشكل خطير إعاقة التمتع بحقوق المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية".
وتنكر اليونان بشكل متكرر ضلوع قواتها الحدودية في عمليات إبعاد قسري غير قانونية على الرغم من المزاعم بعكس ذلك من قبل جماعات حقوقية وطالبي اللجوء.
كما اتهمت الجماعات الحقوقية وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بإعادة المهاجرين بشكل غير قانوني عند حدود الاتحاد الأوروبي.
