الطريق
أعلنت وزارة الاتصالات التابعة للنظام، أنها استبعدت شريحة واسعة من المحامين، من الدعم الحكومي في مناطق سيطرتها.
وقالت الوزارة، إنه تم استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدّة افتتاحها عشر سنوات من الدعم وفقاً للبيانات الواردة من نقابة المحامين.
وبحسب وزارة اﻻتصاﻻت، فإن توجد آلية جديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، بأن يتقدّم باعتراضه عبر منصّة الاعتراضات الخاصّة بالمواطنين، ولمدّة أسبوع من تاريخه.
وصرّح نقيب المحامين التابع للنظام، أنه تم رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وفق قوله.
وزعم أن الوزارة ستحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم، دون توضيحٍ أكثر.
وشهد ملف رفع الدعم جدﻻً واسعاً واعتراضات سواء من الشارع أو المحللين.
