الطريق
قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن إغلاق معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.
وحذر الفريق في بيان صادر عنه، أن الإغلاق سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.
وستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 في العاشر من تموز/يوليو القادم.
وأوضح البيان أنه لا يمكن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، بالمساعدات الإنسانية القادمة عبر خطوط التماس مع قوات النظام للمناطق المحررة شمال غرب سوريا.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار 15.704 شاحنات حتى الآن.
وأوضحت أن نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.36 بالمئة من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64 بالمئة.
وأكدت أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار يمكن أن تقارن أيضاً وفق المعطيات الموجودة وفق الآتي؛ المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواعاً أخرى من المساعدات، بينما المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73 بالمئة، المساعدات الطبية: 393 /2.5 بالمئة، أمّا المساعدات الخاصة بالمخيمات: 1884/ 12بالمئة، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5 بالمئة، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه 551 / 3.5 بالمئة، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4 بالمئة.
وأضاف بيان الفريق أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 36 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة، إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بأن تمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.
وأكّد أن تجديد آلية التفويض تمنع تحكم النظام بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، كما تمنع عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه، كما تستطيع الآلية منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قوات النظام على محاور التماس.
وبينت أن آلية التفويض الحالية تحد من حدوث انهيار اقتصادي أو انتشار للمجاعة في شمال غرب سوريا.
