الطريق
أجلت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، الحكم في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من أيلول المقبل، دون أي معلومات إضافية.
والخميس كان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
ووفق صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، فإن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحاً من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.
وأوضحت أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في أيلول عام 2014.
وفي تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.
