الطريق
كشفت وسائل إعلام محلية، عن زيادة متوقعة على أسعار الاتصالات في مناطق النظام، بطلب من الشركات المشغلة.
وبررت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للنظام، للزيادة المرتقبة بأنه يرجع لزيادة تكاليف التشغيل لدى الشركات المشغلة.
وقالت صحف موالية، إن وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حالياً هذه المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء في المذكرة من طلب زيادة يقارب 200 بالمئة حيث لا تريد الوزارة أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية للشركات وعادلة تجاه زيادة تكاليف التشغيل.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن الشركات المشغلة تعاني مؤخراً من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين المعتمدة في مختلف المحافظات.
وزعمت أنه في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، مستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة، وبالوقت ذاته تكون منطقية لسرعات الإنترنت في الشركات والمستهلكين لباقات الإنترنت المرتفعة.
