الطريق
دعت الملكة نور إلى احترام سيادة جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني، لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره.
وأضافت في تغريدة: "وفقاً للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة، لعام 1937، يعد انتهاكات لدستور الأردن عام 1952، والحق في التمثيل هو المفتاح".
وفي تغريدة ثانية أضافت: "لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن".
ويأتي ذلك بعد قرار العاهل الأردني تقييد حركة واتصالات الأمير حمزة، بعد كشفه العديد من التفاصيل المتعلقة بتحركات أخيه غير الشقيق، والتي ارتبطت بما عرف بقضية "الفتنة"، واتهم فيها بخلق بلبلة في البلاد، وتدبير محاولة انقلابية.
وقال العاهل الأردني إنه لجأ إلى هذا القرار مع الأمير حمزة، بعد فشل كل المحاولات لـ"ثنيه" عن ممارساته التي كان يقوم بها، و"نقضه للعهود التي قطعها بوقف تحركاته".
