الطريق- وكالات
أيدت محكمة استئناف فرنسية قرارا قضائيا بتورط شركة الأسمنت العملاقة لافارج في اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب رواتب مزعومة لتنظيم الدولة وجماعات متطرفة أخرى خلال الحرب الأهلية في سوريا، حسب وكالة فرانس برس.
واعترفت شرلاكة "لافارج"، وهي جزء من مجموعة هولسيم، بأنها دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو (13.7 مليون دولار أمريكي) لوسطاء للإبقاء على مصنع الأسمنت السوري يعمل في 2013-2014، بعد فترة طويلة من انسحاب الشركات الفرنسية الأخرى من البلاد.
وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.
وادعت الشركة أنها ليست مسؤولة عن الأموال التي تنتهي في أيدي الجماعات الإرهابية، وفي عام 2019 فازت بحكم قضائي ألغى تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية فرنسية، قد ألغت في سبتمبر/أيلول 2021 قرار محكمة الاستئناف في باريس، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية حتى عام 2014.
ويعني القرار، أنه يمكن للقاضي أن يأمر لافارج وثمانية من مديريها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق، برونو لافونت، للمحاكمة.
ووقفت محكمة الاستئناف مع المدعين الذين قالوا إن لافارج "مولت، عبر شركاتها التابعة، عمليات تنظيم الدولة الإسلامية بعدة ملايين من اليوروات مع علمها الكامل بأنشطتها".
كما أيدت تهم تمويل الإرهاب وتعريض حياة الآخرين للخطر بسبب تعريض موظفيها السوريين للخطر حيث سيطر مقاتلو تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة من البلاد، مما أجبر شركة لافارج على التخلي في نهاية المطاف عن مصنعها للأسمنت في جلابية، بالقرب من حلب، في سبتمبر 2014.
وتم إطلاق القضية في عام 2017 من قبل موظفين سابقين في شركة لافارج للإسمنت سوريا (LCS) بدعم من المنظمات غير الحكومية.
