الطريق- أحمد عبد الرحمن
في الوقت الذي يتحدث فيه نظام الأسد عن عفو عام يشمل كل السوريين المعارضين، يواصل وبالتعاون مع أفرعه الأمنية للعام الثالث على التوالي بمصادرة واستثمار الأراضي الزراعية السليخ والمشجرة العائدة للأهالي الذين هجرتهم قواته بمساندة المليشيات الروسية والإيرانية من أرياف محافظة حماة في أواخر العام 2019، وذلك عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة له.
حيث أعلنت الأمانة العامة لمحافظة حماة في 8 أيار / مايو من الشهر الجاري، عن بدء قبول طلبات الاشتراك بالسرعة الكلية بالمزاد العلني، لاستثمار أشجار الفستق الحلبي العائدة ملكيتها للمهجرين من مناطقهم في ريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي اعتباراً من تاريخ البيان الصادر عنها ولغاية 14 من الشهر ذاته.
وجاء في البيان جدول تضمن اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان وساعة المزاد، وذكر أن الأراضي المشجرة بالفستق في مدن؛ اللطامنة كفرزيتا، مورك، طيبة الإمام، صوران، بالإضافة لـ 19 قرية وبلدة أخرى منها المحاذية لمحافظة إدلب ستطرح ضمن المزاد العلني.
وبحسب ما جاء في البيان الذي حمل توقيع محمد كريشاني محافظ حماة، تقدم طلبات الاشتراك بالاستثمار لمدة موسم زراعي واحد إلى ديوان النافذة الواحدة في الأمانة العامة للمحافظة مرفقة بالأوراق الثبوتية صورة عن البطاقة الشخصية، ولا حكم عليه، وسند إقامة، وتصریح، وتعهد، والتأمينات الأولية.
وتبلغ قيمة التأمينات الأولية سبعين ألف ليرة سورية للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10 بالمئة من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذلك بعد الحصول على الإضبارة التي تحمل التفاصيل بقيمة 35 ألف ليرة.
وكانت قد بدأت عمليات نهب ومصادرة أملاك المدنيين بأوامر من اللجنة الأمنية العسكرية في حماة، عقب سيطرة قوات الأسد على المناطق الآنفة الذكر في أواخر عام 2019 بعد عملية عسكرية موسعة دامت شهوراً، وذلك لصالح صندوق أسر الشهداء المخصص بتقديم الدعم لقتلى مليشيا الدفاع الوطني الذين قتلوا خلال المواجهات مع فصائل المعارضة.
وفي أواخر العام 2020 اعتبرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أن ما يجري بخصوص مصادرة ممتلكات المهجرين هي
جريمة حرب بعد التأكد والإثبات من أن عمليات الاستيلاء على العقارات تتم بشكل منظم من قبل نظام الأسد وأفرعه الأمنية، بحسب المعلومات التي حصل عليها "الطريق" من المحامي عبدالناصر حوشان، عضو هيئة القانونيين السوريين.
