الطريق
أصدرت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، أمس، قراراً يقضي بإلزام جميع الفعاليات المدنية والعسكرية بضرورة حل خلافاتهم ضمن مؤسسات الجيش الوطني بريف حلب الشمالي.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، على ضرورة أن يكون هناك حل وتسوية جميع الخلافات والمشاجرات الحاصلة داخل صفوف المؤسسة العسكرية، عن طريق إدارة القضاء العسكري والمؤسسات الرسمية ذات الصلة حصرياً، ليتم تحقيق العدالة والمساواة للجميع وفق الأطر القانونية المعمولة والبنود والمعايير الدولية المحددة في هذا الجانب.
وأوضح البيان أن المكونات العشائرية والشعبية والاجتماعية في المناطق المحررة، تصب جميع جهودها البناءة في خدمة المؤسسات القضائية الرسمية، والابتعاد عن إيجاد أية حلول أو تسوية للنزاعات والخلافات بأطر خارج المؤسسات القضائية الرسمية، وذلك بهدف تأمين الحقوق لجميع الأطراف وتحقيق العدل والمساواة في المناطق المحررة.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة توحيد الكلمة والبندقية ضد أعداء الشعب السوري، بهدف تحقيق أهداف الثورة في الوصول إلى دولة يسودها العدل والقانون والكرامة لجميع أبناء الشعب السوري.
وشهد شهر نيسان/أبريل الفائت، أكثر من ثلاثين حالة
اقتتال؛ ما أدى لتراجع شعبية الجيش الوطني الذي أصدر عشرات القرارات بمنع حمل السلاح ضمن الأسواق وإخراج المقرات لكن دون جدوى، الأمر الذي دعا بعض العشائر للعمل على إيجاد مكون عشائري لحل المشاكل.
