الطريق-أحمد عبد الرحمن
تفاقمت أزمة الكهرباء والمواصلات في أحياء مدينة حماة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، رغم الوعود المتكررة الصادرة من مكتب المحافظة التابع لحكومة النظام بتحسين الخدمات إلى الأفضل، إلا أن تلك الوعود المزيفة أثارت موجة غضب وتذمر لدى الأهالي نتيجة تنفيذها بشكل سلبي بحسب شهادات لسكان من المدينة حصل عليها الطريق.
فواتير حاضرة وخدمات معدومة
يقول أبو محمد، البالغ من العمر 53 عاماً، وهو أحد الأهالي المقيمين في حي التعاونية: "إن المدينة أصبحت شبيهة بالصحراء المعدومة من كافة مقومات الحياة، حيث تغرق الأحياء منذ شهور عدة بالظلام معظم ساعات الليل، نتيجة فصل التيار الكهربائي عنها لمدة خمس ساعات متتالية مقابل ساعة وصل واحدة على المنازل".. "طبعاً بهالساعة بتقطع ما لايقل عن عشر دقايق بينما تركز"، لافتاً إلى أن بعض الخطوط الفرعية المغذية للمطاعم والمقاهي التي أصبحت جميعها ملك مسؤولين في النظام تتنعم بالكهرباء على حساب الأهالي.
ويضيف الرجل الخمسيني أنه يدفعه مبلغاً قدره 14 ألف ليرة سورية ثمن الدورة الواحدة التي لا تتجاوز عدد ساعات وصول التيار فيها إلى الخمسين ساعة، وهذا ما وصفه بالظلم والسرقة من قبل مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تؤمن الخدمات الأساسية بجودة جيدة وأسعار رمزية للمواطنين.
وبحسب معلومات حصل عليها "الطريق"، فإن مؤسسة الكهرباء في حكومة النظام تدرس رفع تعرفة الأسعار على المشتركين اعتباراً من الدورة القادمة، حيث ستزيد فاتورة المشترك الذي استهلك 1500 ك.واط إلى 16 ألف ليرة بدلاً من 6100 ، والذي وصل استهلاكه 2000 ك.واط سترتفع فاتورته إلى 77500 بدلاً من 12 ألف، بينما سيضطر من يستهلك 2500 ك.واط لدفع مبلغ قدره 130 ألف ليرة سورية بدلاً من 18 ألف.
أميرة، البالغة من العمر 39 عاماً، وتعمل في إحدى الصالات الرياضية بحي القصور براتب شهري قدره 125 ألف ليرة، تعجز عن وصف ما يعيشونه في مدينة الأزمات، "المعاقبة بالحرمان من أبسط المقومات أهمها الكهرباء والمياه" تقول السيدة.
سوء الخدمات والأزمات المتزايدة في حماة لم تقتصر على الكهرباء والمواصلات فقط، بل تطورت في الأيام الأخيرة لتشمل قطاع المياه والاتصالات وسط تردي الأمور المعيشية لدى معظم الأهالي جراء أسعار المواد الغذائية والأساسية المرتفعة.
تتحدث السيدة لـ"الطريق" عن المشقة والمعاناة التي تتعرض لها في بعض الأيام بسبب اضطرارها إلى العودة من عملها إلى منزلها سيراً على الأقدام جراء أزمة المواصلات التي يتسبب بها سائقو السرافيس وباصات النقل بعد تغيبهم في ذروة حركة السير التي تشهدها المدينة عصر كل يوم، بحجة عدم كفاية مخصصات المازوت المقدمة لهم، لافتة إلى أنه ليس بمقدورها الاعتماد على تكاسي الأجرة للتنقل من منزلها إلى عملها أو بالعكس، بسبب ارتفاع ثمن الطلب إلى خمس و 6 آلاف ليرة سورية على أقل تقدير.
وذكرت مصادر من الأهالي أن محافظة حماة قد خفضت في الأيام الماضية، مخصصات النقل بنسبة 20 في المئة؛ ما تسبب باشتداد الأزمة بمختلف مناطق المحافظة، وتزامن التخفيض مع بدء النظام بتقنين كميات الوقود والمحروقات في مناطق سيطرته، وامتناعه عن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بسبب نقص الكميات والعجز الحاصل.
وارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء بعد انقطاعها من محطات الوقود، حيث وصل سعر ليتر المازوت الحر إلى 5800 ليرة سورية "مايعادل 1.5 دولار أمريكي، في حين وصل ثمن ليتر البنزين الحر إلى 6500 ليرة سورية قرابة 1.66 دولاراً أمريكياً.
الخدمات الأساسية المعدومة من المدينة والفساد المتفشي في الشركات والمؤسسات الحكومية والأسواق، يجعل الأهالي يتساءلون: لماذا محافظة حماة تحديداً تعيش ظروفاً خدمية ومعيشية أشد سوءاً من باقي المحافظات الأخرى، فهل هو عقاب مقصود وطويل الأمد يتعرض له أهالي حماة بالذات؟