الطريق
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده بدأت بمشروع لإعادة السوريين في الفترة المقبلة بالاشتراك مع 4 دول أخرى، مؤكداً أنه يجب أولاً ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، ولا خشية من تغيير ديموغرافي في تركيا بسبب اللاجئين.
وأضاف في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" المحلية، أمس الأربعاء، أنه يجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي، وإنساني، واجتماعي، مضيفاً "نحن نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والدستور التركي".
وقال إن "السوريين يرون الأماكن التي طهرناها من الإرهاب على أنها آمنة. لكن ليس كل منهم يأتون من هناك. في الفترة القادمة سنبدأ مشروعاً لإرسال المهاجرين إلى مناطقهم بالتعاون مع 4 دول.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الآن يرغبان في التعاون بشكل بناء أكثر بشأن هذه المسألة، وقد بدأت الأمم المتحدة مفاوضات مع النظام السوري، لضمان خلق بيئة آمنة.
ورداً على سؤال حول احتمال التغير الديموغرافي بسبب اللاجئين السوريين، قال جاويش أوغلو إن وجود السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير، نتحدث عن 85 مليون نسمة.
كما أكّد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولاً قبل إعادتهم، مضيفاً أنه "يجب ضمان الاحتياجات الأساسية لهؤلاء بعد عودتهم لديارهم، مثلاً أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال، والمشافي، والمشاريع التي تؤمن فرص العمل".
وفي رده على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة إلى سوريا، أفاد أن النظام السوري لا يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكداً على وجود مشكلات حقيقية هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.
وأجاب الوزير التركي على سؤال "هل يمكن التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام الأسد" قائلاً: "يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".
ولفت إلى استمرار إعادة المهاجرين غير القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضحاً أن بلاده أعادت مئات الآلاف منهم العام الماضي، وأكثر من 21 ألف مهاجر في الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى أن السلطات التركية أعاقت دخول 451 ألف مهاجر إلى البلاد بطريقة غير قانونية العام الماضي، ونحو 127 ألف مهاجر العام الجاري.
وأفاد أن بلاده اتخذت تدابير عديدة للحد من الهجرة غير القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية، والأسلاك الشائكة، وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابير، بهدف منع قدومهم إلى تركيا، والحد من خطر توجههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.
