الطريق
أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، عن إصدار حكم نهائي بمعاقبة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، والبرلماني السابق محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن المؤبد لكل منهم لمدة 20 سنة على الأقل، بزعم إدانتهم جميعاً في ارتكاب جريمة "التحريض على أحداث العنف والقتل" التي وقعت في محافظة بورسعيد، في آب 2013، والمعروفة إعلامياً باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
وأوضحت مصادر مصرية أن الحكم الصادر عن محكمة النقض تضمن معاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهماً، في القضية المزعومة بشأن التحريض على قتل 5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في محافظتي القاهرة والجيزة لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد أحكاماً بإدانة المتهمين في القضية في آب 2015، فتقدموا بطعن أمام محكمة النقض، التي قضت بإلغاء الحكم في أيار 2017، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة بمحكمة الجنايات، والتي انتهت إلى إدانتهم مجدداً في أيلول 2020، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.
وقبل أيام قليلة، أُلقي القبض على المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد التي أصدرت الحكم على المتهمين في القضية عام 2015، على خلفية اتهامه، و16 آخرين، بتلقي رشى مالية وحيازة ذخائر ومخدرات. وسرعان ما أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً بحظر النشر في القضية المتهم فيها القاضي، والتي حملت رقم 120 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).
وادعت تحقيقات النيابة المصرية أنّ بديع والبلتاجي وحجازي حرّضوا أعضاء جماعة "الإخوان" على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في 16 آب 2013، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به.
وأسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها "التحريض على القتل، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب، وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، وتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين، والاعتداء على سلطات الدولة".
