الطريق
دعا 76 نائباً أردنياً، الأحد، الحكومة إلى قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، وعدم احترام الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات.
وفي مذكرة نيابية طالب النواب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره واستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها".
كما طالبت المذكرة الحكومة بالتدخل "لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة".
وقال النواب إن "الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى". وعليه نطالب بـ "قرارات وإجراءات" تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
والأحد، كان العاهل الأردني عبد الله الثاني، قد أكد على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.
ووجّه الملك الأردني الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن التطورات الأخيرة في القدس، إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.
وأكد أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
كما أدان مجلس النواب، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك على المصلين الآمنين فيه.
