الطريق
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات ولكن ليس بتركيبتها الحالية، موضحاً أن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد وفي دورتين.
وأضاف أن "الحوار مع المنظمات الوطنية هو بداية الحوار وسيتواصل مع الأحزاب، ولكن لن يكون هناك حوار مع اللصوص ومع الانقلابيين".
وأردف سعيد أنه "لا مجال للمس بحرية الإعلام ولكن لا لهتك الأعراض"، مشدداً على أن "التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين كما جاء في الاستشارة"، التي يرفضها معارضوه.
وأضاف أن "الحوار الوطني انطلق وستكون الاستشارة الوطنية هي قاعدة الحوار وسيتم إعداد دستور جديد والكلمة ستكون للشعب عن طريق الاستفتاء"، زاعماً أن "عملية الإعداد كانت للشعب عن طريق الاستشارة والإقرار سيكون للشعب عن طريق الاستفتاء ولا حوار مع اللصوص والانقلابيين".
وأكد سعيّد أنه "لا عودة إلى الوراء مطلقاً، وأنه تتم كتابة تاريخ جديد لتونس، وينبغي تطهير البلاد والمؤسسات من العابثين بقوت التونسيين"، مضيفاً أن "الحوار سيجرى على قاعدة الاستشارة الإلكترونية، الناجحة برغم تشكيكهم ومحاولات ضربها، وربما يتم تغيير القانون الانتخابي وحتى كتابة دستور جديد".
ونبه سعيّد من عقد جلسات جديدة للبرلمان، مؤكداً أن لا قيمة قانونية لها، ومتهماً أطرافاً لم يسمها بـ"العمالة والتمسح على أعتاب السفارات".
