الطريق
أخفق البرلمان العراقي، في انتخاب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة 126 نائباً ينتمون لكتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك.
وأفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، أنه تم عقد جلسة اعتيادية بحضور 202 عضواً من أصل 320.
وقال البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، تم التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً.
ويتنافس 59 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي.
على حين يلقى أحمد دعم تحالف إنقاذ وطن، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني.
وتثار الشكوك بشأن انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، باعتبار أنها بحاجة لحضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل، أي 220 نائباً من أصل 329، وهو العدد اللازم لمنح الثقة لرئيس البلاد، وذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
كما جرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة.
