الطريق
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفرض عقوبات غير مسبوقة على النظام السوري بسبب استخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، بعد دعوة دول غربية المنظمة إلى ذلك.
ولم يرد النظام على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن نظام الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، الأربعاء على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ193.
وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي: "لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)"، مضيفا: "نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد".
والأربعاء الماضي، أدان النظام السوري، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي خلص إلى أن قواته الجوية استخدمت غاز الكلور بهجوم على سراقب جنوبي حلب في 2018.
وقالت خارجية النظام السوري، في بيان نقلته وكالته الرسمية "سانا": "تضمن التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة، تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 2018".
وأضافت: "ندين بأشد العبارات ما جاء في التقرير، ونرفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وننفي نفيا قاطعا قيامنا باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى".تتحضر
