الطريق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، تقريراً أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للشاب أمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها.
وأضافت الشبكة أن هناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.
وتحدث التقرير عن اعتقال "قسد" التعسفي للضحية أمين عيسى العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب، وهو من مواليد عام 1986، ويقيم في مدينة الحسكة، وعضو في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني – فرع سوريا
وطبقاً للتقرير تلقت عائلة الضحية أمين في 28/ حزيران/ 2021 اتصالاً من مشفى "الشهيدة سارية" العسكري، أعلموا فيه بضرورة مراجعة المشفى، ولدى وصولهم علمت العائلة بوفاة أمين في أثناء احتجازه، ثم استلمت جثمانه مساء اليوم ذاته من مشفى الشعب الوطني في الحسكة، بعد أن استخرجت موافقة من النيابة العسكرية في الحسكة لاستلام الجثمان، ونقلَ التقرير عن أقرباء الضحية بأن جثمان أمين قد بدت عليه آثار تعذيب قاسٍ بشكل واضح.
وأشار التقرير إلى أن العلي كان قد انتقد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إدارة "قسد" والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبَّر عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورأى التقرير أن هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.
وأكد التقرير أن "قسد" تنكر إخفاها القسري لأمين وتعذيبه، فيما تؤكد عائلته ذلك، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لـ"قسد"، أنكرت فيه التعذيب العنيف للضحية وقالت بفبركة الصور والمقاطع المصورة التي تظهر آثار التعذيب على جسد أمين، وبينت أن سبب وفاته هو جلطة دماغية. فيما أصدرت عائلة أمين العلي بياناً أكدت فيه وجود آثار تعذيب ظاهرة على جثمانه حين استلامه.
كذلك ثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، منذ مطلع العام الجاري 2021، وما لا يقل عن أربعة حوادث تعذيب لمعتقلين، ورصد تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل رئيس في كل من الحسكة ودير الزور وريف حلب الشمالي الشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.
وأكد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. وقد مارست قوات سوريا الديمقراطية جريمة التعذيب بشكل واسع النطاق وصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن "قسد" أنكرت جميع حالات الوفيات تحت التعذيب ولم تقم بفتح تحقيق واحد والاعتراف بها وتعويض الضحايا والاعتذار لهم، بل شنَّت هجوماً شرساً عبر أذرعها الإعلامية على المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين فضحوا انتهاكاتها وألصقت بهم تهماً من أجل التحريض الإرهابي عليهم وتشويه سمعتهم.
وأخيراً أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات "قسد" لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ آلاف المختفين قسرياً لديها من الموت تحت التعذيب. ومطالبتها بالكشف عن مصير قرابة 3417 مختفٍ قسرياً وفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب وطالب إلى المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق "قسد" لردعها عن الاستمرار في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب وإرهاب المجتمع. وفتح تحقيق جدي في حادثة مقتل أمين العلي ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.
