الطريق
أكد الديوان الملكي الأردني أن الأمير حمزة بن الحسين، بعث برسالة إلى أخيه غير الشقيق، الملك عبد الله الثاني، مقراً بخطئه، وطالباً منه الصفح.
ونشر الديوان رسالة منسوبة للأمير حمزة، جاء فيها: "وفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
وأضاف: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وتابع الأمير حمزة: "إنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك. أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وأردف: "أؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة. حفظ الله جلالتك قائدا ملهما، وأخا رحيما، ويسّر لجلالتكم ولولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".
وبحسب الديوان الملكي فإن الملك عبد الله التقى الأمير حمزة الأحد، بناء على طلب الأخير، بحضور إخوتهما فيصل، وعلي.
ولفت الديوان الملكي إلى أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك".
وكانت القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة"، أثارت جدلاً كبيراً في نيسان العام الماضي، واتهمت الحكومة الأمير حمزة بمحاولة السعي للانقلاب، وأن الملك عبد الله قرر التعامل معه داخل نطاق الأسرة الهاشمية.
وحكم الأردن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف زيد بن حسن أحد أبناء عمومة الملك بالسجن 15 عاما بعد إدانتهما في القضية، فيما قرر العفو عن الأمير حمزة وبقية مرافقيه.
