خاص – الطريق
دعت لجنة التنسيق المهتمة بمتابعة قضية المعلمين العاملين بشكل تطوعي في تربية إدلب وحماة الحرة منذ ثلاث سنوات، للاستمرار في الإضراب حتى تأمين مطالبهم والحفاظ على حقوقهم من قبل وزارة التربية والجهات المعنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، قد أصدرت بياناً الاثنين الفائت طالبت فيه المعلمين والمعلمات المضربين عن عملهم العودة السريعة إلى مدارسهم المعلقة، وأن يبذلوا جهدهم لتعويض الطلبة ما فاتهم من المقررات الدراسية، إذ أن مهنة التعليم هي أمانة ملقاة على عاتق الكوادر التدريسية كـ مربين للأجيال الصاعدة.
وأوضحت التربية في بيانها، أنها حريصة كل الحرص على إعطاء المعلمين المتطوعين الأهمية التي يستحقونها لما لهم من أهداف سامية في المجتمع، وستبذل جهدها على مدار الساعة لإيجاد الحلول التي من شأنها عودة التعليم إلى مدارس المناطق المحررة، كما تعهدت بتنفيذ خطة إسعافية مباشرة يتم فيها تقديم منح مالية لـ معظم الكادر المتطوع وستستمر حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.
وللوقوف على أسباب الدعوة لـ مواصلة الإضراب، قال أحد أعضاء لجنة التنسيق في تصريح لـ"الطريق"، إن التربية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع منح مالية بقيمة 500 ليرة تركية وأخرى بقيمة 1300 ليرة، على كوادر بعض المدارس التي علقت عملها، مشيراً إلى أن هذه المنح التي وزعت كانت تقدم كل عام دراسي من قبل جهات خارجية مهتمة في التعليم.
وأضاف أن لجنة التنسيق تواصلت مع مسؤولين في التربية لتوضيح ما إذا كانت المنح التي وزعت هي ما وعدت فيه الوزارة في بيانها، وتبين أنها منح إسعافية تم تقديمها ريثما يتم تنفيذ الخطط التي تم الحديث عنها سابقاً.
وبين المصدر أن تأخير وزارة التربية بتنفيذ وعدها حيال قضية التعليم، لذلك دعت لجنة التنسيق إلى مواصلة الإضراب في كافة المدارس المتطوعة حتى يتم تنفيذ الحلول على أرض الواقع وبشكل واضح، وصدور قرار من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم توضح فيه آلية المنح المالية بشكل رسمي ووفق جدول زمني محدد.
وفي الأسابيع الأخيرة نظم مئات المعلمين والمعلمات العاملين في أكثر من مئة مدرسة تابعة لتربية إدلب وحماة، وقفات احتجاجية متتالية وسط مدينة إدلب وفي المدارس المنتشرة في قرى وبلدات المدينة ومخيمات النازحين، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة والمنسية.
