الطريق
اعتبر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن الوكالة لا تمتلك الحق في مطالبة طهران بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية في إيران.
وقال إن "إيران ملتزمة فقط باتفاق الضمانات من دون زيادة أو نقصان"، مضيفاً أنه "لا يحق للوكالة الدولية مطالبة إيران بالتمديد وتقديم تقرير حول اتفاقها مع طهران".
وأضاف آبادي أن "الاتفاق المؤقت جاء بقرار سياسي مرتبط بمفاوضات الاتفاق النووي، وأي قرار بشأنه ليس حقاً للوكالة".
وتابع بأن "تمديد الاتفاق أو عدم تمديده مع الوكالة ليس له علاقة بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات حيث تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن إيران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأميركية، والتحقق من ذلك، مشددة على أن موقف طهران لم يتغير منذ انطلاق مباحثات فيينا، وهو رفع تام للعقوبات.
وأضافت أن "تسجيل البيانات قرار سياسي، وليس من التزاماتنا تجاه الوكالة، وأساس التفاهم تمثَّل بتسهيل المفاوضات والمساعدة على نجاحها، وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت الجمعة، أنها لم تتلقّ رداً من إيران على احتمال تمديد التسوية الموقّتة بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، والتي انتهت مدتها للتو.
وأوضح المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أن طهران "لم توضح إذا كان لديها نية في إبقاء التسوية الحالية" والتي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على "الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري والقاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها"، داعياً إلى "رد فوري".
وقبل أيام، حذر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون صعبة جداً في حال طال أمد المفاوضات الجارية حالياً.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس: "ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
