يحيى السيد عمر
يجتمع البنك المركزي التركي اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة، مع توقُّعات بالاستقرار عند 14في المئة، يأتي ذلك رغم رؤية الرئيس أردوغان بأنَّ "الفائدة شَرٌّ لا بُدَّ من التخلص منه"، وهو ما جعل البنك المركزي يخَفِّض الفائدة عِدّة مرات منذ سبتمبر الماضي، لكن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 21.3في المئة، وتوقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم إلى 30في المئة، يظلّ الاستقرار عند 14في المئة هو الأرجح.
يخالف المركزي التركي العرف الاقتصادي الذي يعتمد على رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة منذ سبتمبر السابق 500 نقطة، ليصل إلى 14في المئة، ساعيًا إلى خفض معدلات التضخم، للوصول لنسبة 5% على المدى المتوسط، إلّا أنّ هذه السياسة سَبَّبت انخفاضاً في قيمة الليرة، وهو ما يُتوقع أن يكون آثاراً جانبية تختفي في المدى المتوسط.
في المقابل يرى محللون أتراك أن الدافع وراء خفض سعر الفائدة هو التشبه بالنموذج الاقتصادي الصيني، فمع انخفاض الفائدة، تنخفض تكاليف الاقتراض من البنوك، وتتسارع عجلة الانتاج المحلي، ومن ثم تزداد الصادرات، علاوةً على ذلك يساهم انخفاض سعر الليرة في منح الصادرات التركية فرصًا أفضل في المنافسة العالمية، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
فهل تُصِرّ تركيا على مخالفة العرف الاقتصادي العالمي وتقرر الاستمرار في تخفيض سعر الفائدة، أم يقرر البنك المركزي رفع السعر، أم تظل الأمور كما هو متوقع لها وتستقر عند 14في المئة دون تغيير انتظارًا للقادم؟!
المصدر: مدونة نشرها الدكتور يحيى السيد عمر "فيسبوك".
