الطريق
تطرق مركز "جسور للدراسات" في تحليل له لدلالات التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدن وبلدات ريف حلب شمال غربي سوريا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني بدعم تركي.
ولاحَظ المركز أنّ هذه التفجيرات جاءت بعد انقطاع نسبي لفترة استمرّت 6 أشهر تقريباً، إذ لم تشهد مناطق انتشار الجيش الوطني السوري شمالي حلب حوادث مماثلة، وهي التي تتعرّض بين فترة وأخرى للاستهداف الأمني من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتنظيم "الدولة" والنظام السوري على حدّ سواء.
ويعيد التحليل أسباب هذا الانقطاع بالدرجة الأولى إلى ما اعتبره "نجاحا نسبياً" حقّقته غرفة القيادة الموحدة (عزم) منذ تشكيلها في تموز 2021، في تقليص حجم الفوضى الأمنية نوعاً ما ضِمن مناطق عملياتها، لا سيما أنّ (عزم) تأسست بناءً على توحيد عمل المكاتب الأمنية بين الفصائل، التي جعلت من قضايا الاختراق الأمني في مقدّمة أولوياتها. ويُمكن الْتِماس ذلك من خلال الحملات التي قام بها الجهاز الأمني التابع لها في مدن الباب واعزاز بين تموز وتشرين الأول من العام الماضي.
ويضيف التحليل أنه إذا كان تنظيم "الدولة" يلجأ عادة إلى تخفيض حجم أنشطته الأمنية في المناطق التي تشهد حملات مكثفة، مثلما فعل في شرق الفرات عام 2021، فإنّ ذلك سيكون أكثر ضرورة في مناطق المعارضة السورية التي يعاني فيها أصلاً من انقطاع خطوط الإمداد والاتصال.
و"مع ذلك، لا يُمكن القول إنّ المشهد الأمني في مناطق المعارضة السورية شمالي حلب بات أكثر انضباطاً عمّا كان عليه مسبقاً، وذلك لعدم اكتمال مشروع دَمْج المكاتب الأمنية ولانسحاب بعض الفصائل من مشروع القيادة الموحدة، إضافةً لاكتفاء بعضها الآخر بآليات التنسيق دون الدمج الكامل، هذا عدا وجود ثغرات مستمرّة تحتاج معالجتها إلى تكاليف كبيرة مالياً ولوجستياً".
واعتبر التحليل أن عودة التفجيرات لا تدل بالضرورة على تراجُع أداء الإدارة الجديدة للملف الأمني في مناطق سيطرة المعارضة شمالي حلب، لكنها تعني أيضاً وجود قدرة على تحيُّن الفرصة والظروف لاستمرار تنفيذ الهجمات بصرف النظر عن الطرف الذي يقف خلف التنفيذ. ومن ثم، إظهار الرغبة في إضعاف الثقة بإمكانية ضبط المشهد الأمني في المنطقة.
وخلص بالقول "لذلك، ستكون قدرة المعارضة على مُواجهة التحديَات الأمنية أكثرَ صعوبةً، لا سيما أنّ التنظيم قد يمتلك فرصة جديدة لتعزيز وصوله لمناطق سيطرتها شمالي حلب، بعد تزايُد أعداد العناصر الذين أطلقت قسد سراحهم منذ كانون الأوّل 2021، مقابل تقليص حجم العمليات ضِمن مناطقها وتأمين طريق لهم خارجها".
