الطريق
حذر القاضي الشرعي الأول في دمشق، التابع للنظام، مازن ياسين القطيفاني، من طفرة في عدد حالات الزواج العرفي في سوريا، مؤكداً أنها أصبحت ظاهرة بشكل يومي.
وقال القطيفاني، في تصريح لصحيفة "البعث" الموالية إنه "بحكم وظيفتي الإدارية، ألاحظ ارتفاع حالات الزواج العرفي اليومية في سوريا اليومية، ناهيك عن عشرات حالات الزواج وشهادات النسب التي تشهدها المحاكم بشكل يومي".
وبحسب القاضي، فإن إجراءات تأكيد وإثبات الزواج داخل المحاكم السورية، يكون إما إداري من خلال دعوى إثبات الزواج والنسب الناتج عن عقد زواج عرفي. ويتم من خلال دعوى لتثبيت الزواج في تاريخ مبكر في حالة الحمل أو الإنجاب.
وأما الطريقة الأخرى، ووفقا لحديث القطيفاني، فتكون عبر القضاء بتقديم دعوى إثبات الزواج والنسب، في حالة عدم اتفاق الطرفين، أو غياب أحدهما بسبب السفر.
وأوضح القاضي الشرعي، أن حالات تأكيد الزواج في المحاكم لوحظت كثيراً خلال فترة الحرب في سوريا. والتي رافقها العديد من زيجات السوريين خارج البلاد، في دول مثل تركيا وألمانيا والسويد وهولندا. عبر إرسال وكالات للعائلات يتم من خلالها تقديم قضايا الزواج والنسب.
