الطريق- خاص
تستمر حكومة الإنقاذ السورية الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام" المسيطرة على محافظة إدلب ومحيطها، بتضييق الخناق على المدنيين ضمن مناطق نفوذها من خلال قوانين وقرارات بهدف تحصيل مكاسب مادية لتقوية اقتصادها وزيادة مردودها على حساب السكان.
وانتقد محمد أبو الفاروق أحد المهجرين من مدينة حمص لـ"الطريق"، ما صدر عن حكومة الإنقاذ من قرارات مؤخراً، قائلاً: "بدل أن يفرضوا الضرائب على كل شيء ويصادروا أرزاق الناس من الطرقات بحجج واهيه، عليهم أن يلتفتوا للفقراء وأهالي المخيمات".
وأضاف، أن من واجبات أي حكومة توفير الأمن ودعم المواد الأساسية كالغذاء والدواء والتعليم والمحروقات للتخفيف عن مواطنيها وليس ملاحقتهم في وقت انشغالهم بالبحث عن مصدر دخل لتأمين سبل المعيشة اليومية لعائلاتهم.
وكان مجلس مدينة إدلب قد أصدر بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات قرارات وصفت بـ"الجائرة" خلال شهر كانون الأول الجاري، والتي لم يكن آخرها منع تربية المواشي والدواجن ضمن الحدود الإدارية للمدينة وإزالة أكثر من 800 براكية وبسطة موزعة ضمن الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بحجة كثرة الشكاوى وتنظيم المدينة وتحسين منظرها الجمالي.
ويقول فؤاد العمر وهو صاحب براكية لبيع ألبسة البالة المستوردة ضمن أحد أحياء مدينة إدلب، إنه تلقى مخالفة وإنذار بمصادرة البضائع والإزالة بالقوة في حال عدم استجابته لإخلاء الرصيف ونقل عمله إلى سوق الحسين، لإلزام أصحاب البراكيات والبسطات العشوائية بالانتقال لداخل السوق مقابل عقود إيجار شهرية عائدة للمجلس.
وأوضح لـ"الطريق" أن هذه القرارات ستمنع عشرات الأشخاص وتحديداً النازحين من استمرارية عملهم بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجار محل ومنزل في آنٍ واحد والذي قد يتراوح بين الـ 150- 200 دولاراً أمريكياً، في وقت لا يوجد مردود كاف لتغطية هذه التكاليف التي ستترتب عليهم فوق المصاريف اليومية.
وتسببت قرارات حكومة الإنقاذ بإحداث شرخ كبير في الشارع بين رافض ومؤيد، وموجة غضب عارمة كادت أن تصل لعراك بالأيدي بين المجلس وأصحاب البراكيات المنتشرة بكثافة في حي الثورة بعد تلقيهم تهديدات بالإزالة بالقوة في حال عدم استجابتهم قبل انتهاء المهلة المحددة للإخلاء، الأمر الذي دفع الأخيرة لتنظيم وقفات احتجاجية.
ومنذ مطلع العام الحالي حين بدء الهدوء يسيطر على إدلب، بدء المجلس ووزارة الخدمات بتنفيذ مشاريع صيانة الشوارع والبنى التحتية وطرح المرافق العامة كالحدائق والدوارات والساحات للاستثمار وانشاء مواقف مأجورة للسيارات والدراجات النارية مقابل أجور شهرية، كما أجبرت المحال التجارية والصناعية على إجراء تراخيص جديدة مقابل استمرارية مزاولة عملهم.
