الطريق- راوية محمد
رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السورية، الخميس 17، سعر 12 ألف صنف دوائي بنسبة 50 في المئة، ويأتي ذلك بعد أن اتجهت أغلب معامل الأدوية نحو التوقف عن صناعة العديد من الزمر الدوائية بحجة تكلفتها العالية.
ورصد موقع "الطريق" الملف الصادر عن وزارة الصحة لدى النظام، الذي يتضمن ما لا يقل عن 10 آلاف صنف دوائي تم رفع سعره، حيث وصل سعر بعض الأصناف لأكثر من 50 ألف ليرة سورية ليتجاوز راتب الموظف لدى حكومة النظام.
وقالت الصيدلانية أماني، إن أزمة نقص الدواء بدأت مع انتشار فيروس كورونا في سوريا، واشتدت أواخر العام 2020، تحت تأثير انهيار سعر صرف الليرة السورية.
وأضافت في حديث خاص لـ"الطريق" أن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 في المئة، مشيرة إلى فقدان بعض أساسيات الأدوية كأدوية الضغط والقلب والسكري من الصيدليات.
وقبل يومين، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية، عماد معتوق، لوسائل إعلام النظام إنهم يخسرون كل أسبوع 5 في المئة من الأصناف الدوائية لعدم القدرة على تجديد المواد الأولية المطلوبة لشرائها.
والزيادة الحالية ليست الأولى من نوعها، فقد رفعت وزارة الصحة الأسعار مرات عدة بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار حيث طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية الاسبوع الفائت بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، بسبب صعوبات تواجهها المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وحذّر عدد من أصحاب معامل الدواء في مناطق سيطرة قوات النظام من استمرار الوضع على ما هو عليه، معتبرين أن التأثير سينعكس سلباً، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، إضافةً إلى غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل.
