الطريق
قضت محكمة الزاوية الابتدائية بإبعاد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، من الانتخابات الرئاسية.
وقالت "الأناضول" إن من شأن هذا الإجراء إحداث زلزال سياسي في البلاد، خاصة إذا تم ترسيم هذا الحكم واعتمدته مفوضية الانتخابات.
وتابعت بأن إخراج حفتر من الانتخابات الرئاسية أمراً ليس بالسهل، فالحكم ليس نهائياً، وبإمكانه الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف، والتحجُّج بعدم اختصاص محكمة الزاوية، استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بأن الطعن يكون في المكان الذي قدَّم فيه ترشُّحه.
وبررت محكمة الزاوية الابتدائية موقفها بأن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء، قرار وليس قانوناً، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبتّ فيها، مستندة في ذلك على قانون القضاء الإداري الخاص بالاختصاص الذي "يسمح للمحكمة بالنظر في كل الطعون دون التقيد بنطاق جغرافي".
وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح "مُداناً بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلاً على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يُقدِّم إقرار الذمة المالية".
وكان سيف الإسلام القذافي، قدم ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة "سبها"، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح يُنظَر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبيةً وحظاً للفوز بالرئاسة.
