الطريق- أحمد عبد الرحمن
منذ أكثر من عام، والنظام السوري يواصل تطبيق القانون "رقم 10 " للعام 2018، الذي ينص على مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، والتي تعود ملكيتها لمهجرين، رغم تعرض القانون حينها لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية عالمية، لاعتباره مخالفاً للقوانين الدولية.
وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في قوات النظام، رمضان يوسف الرمضان، قد أصدر برقية في 11 أغسطس/آب 2019، جاء فيها، يمنع حراثة الأراضي الزراعية لغير المالكين الأساسيين لها والعمل بها، حتى انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 3077، بتاريخ 3 من حزيران 2020 من عملها، وجاء القرار بعد ورود معلومات تفيد، بأنَّ بعض المواطنين يضعون يدهم على تلك الأراضي، على مسؤولية رؤساء البلديات وأمناء الفرق الحزبية ورؤساء مكاتب الفلاحين ومديري النواحي وقادة المفارز الأمنية.
أعقب القرار تشكيل لجان مهمتها مسح الأراضي الزراعية، وتقديم تقارير لمجالس البلدات والفرق الحزبية عن المواطنين المقيمين خارج مناطق سيطرة النظام والمطلوبين للأفرع الأمنية.
كذلك، منعت قوات النظام وشبيحته ذوي المهجرين وأقاربهم الذين بقوا ضمن مناطق سيطرته من الاستفادة من الأراضي، وأتاحت الفرصة لمن هو معروف بتشبيحه وجرائمه للاستفادة منها.
ويقول رياض العلي، من بلدة زور المحروقة، شمالي حماة، انتهى حالنا اليوم إلى خيمة على الحدود السورية التركية بعد تهجيرنا من مناطقنا، من قبل عصابات الأسد ومصادرة أملاكنا التي كنا نتنعم برزقها طوال العام.
ويوضح لـ"الطريق"، أنه كان يمتلك أرضاً زراعية تبلغ مساحتها 50 دونماً، مزروعة بالأشجار المثمرة المروية، والممتدة على شط العاصي من مدينة اللطامنة حتى جسر حلفايا، ويردف "كنا نعمل وإخوتي، متكاتفين بحراثتها وتعشيبها والاعتناء بها، لأنها كانت مصدر رزقنا ودخلنا الوحيد، ننتظر الموسم كل عام لنجني المحاصيل المتنوعة، ونتقاسم ثمنها فيما بيننا".
وبعد تقدم قوات النظام، صودرت أرزاقنا بحجة أننا نعيش ضمن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، ولم يبق لدينا مصدر رزق آخر نعيش منه، ووفق العلي الذي أضاف: "مع بداية زراعة المواسم لهذا العام، جاءت دورية أمنية تابعة للأمن العسكري برفقة شخصيات من الاتحاد العام للفلاحين؛ لتكشف على الأرض وموقعها ومساحتها، ليتم بعدها تضمينها بالمزاد العلني لشبيحة المنطقة، مقابل خمسة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد، وعند سماعنا بهذه المعلومات أرسلنا أحد أقاربنا لطلب استثمارها من الشبيحة الذين ربحوا مزادها مقابل مبالغ مالية موسمية، فجاء الرد بالرفض المطلق بسبب عدم وجود صلة القرابة بين المالكين الحقيقيين والطالبين للاستثمار، علماً أنهم عرضوها للضمان مقابل ثلاثين ألف ليرة للدونم الواحد".
وما يثير مخاوف العلي، أن يتم تزوير ملكية الأرض ونقلها لملكية شبيحة النظام.
وتعليقاً، قال عضو المكتب القانوي لـ "مكتب حماة الإعلامي" المحامي "عبدالناصر حوشان"، إنَّ ما جرى حتى الآن هو استثمار الأراضي والاستيلاء على المواسم دون التعرض لحقوق الملكية، ولا يمكن للنظام وشبيحته الاستملاك بموجب نص المادة " 15 " من الدستور التي نصت على أنه لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض مالي عادل وفقاً للقانون.
وأوضح لـ"الطريق" أن مصادرة الملكية الخاصة لا تتم إلا بحكم قضائي، وفي حال فعلوا ذلك فيمكن إبطاله من قبل المالك الحقيقي عند العودة لبلده، مشدداً على أنَّ الأرض والعقارات ستبقى لـملاكها الحقيقيين مهما فعل النظام.
الناشط الإعلامي، شحود الجدوع، قال لـ"الطريق"، لقد عمل النظام السوري خلال العامين الفائتين، على مصادرة أملاك المهجرين من ريف حماة عبر مجموعات خُصصت لهذا الأمر، مقرها الرئيسي مطار حماة العسكري ، بحجة فرارهم وإقامتهم خارج مناطق سيطرة "الحكومة".
وأوضح أنَّ النظام كلف المجموعات واللجان الأمنية بتأجير الأراضي المصادرة عبر طرحها بالمزاد بإشراف الشعب الحزبية، مبيناً أنَّ "الإيرادات تعود لصالح صندوق عصابات الأسد وأهالي القتلى والجرحى، مكافأة لهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق من طالبوا بالحرية والكرامة".
وتقدر المساحات التي سلبها النظام السوري الأسدي في ريف حماة الشمالي والغربي والشرقي بـ 60 ألف دونم، بين أراضٍ بعلية ومروية، بالإضافة لمزارع تربية الأسماك الكبرى في سوريا، بمنطقة سهل الغاب.
