الطريق
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس أن خبراء المنظمة حققوا في 77 زعماً ضد سوريا، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيماوية.
وقال: "بعد ثماني سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول إعلانها الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها وسوابقها وبرنامجها المستمر".
وأضاف أرياس إن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع سوريا، وهي وجود غاز جديد للأسلحة الكيماوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في أيلول / سبتمبر 2020".
وأوضح أنه أرسل خطاباً يبلغ النظام السوري بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من من 18 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق رداً. وقال إنه أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 أيار. وفي ظل عدم وجود رد سوري بحلول 26 أيار/مايو، فقد تم تأجيل المهمة حتى إشعار آخر.
وتحدث كذلك، عن البعثة المتعلقة بالهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في 7 نيسان/أبريل 2018، مؤكداً أنها "لا تزال موضع اهتمام الدول الأعضاء، بما في ذلك في مجلس الأمن".
وأكد أن تقرير البعثة الأول الصادر في آذار من العام 2019 خلص إلى أن "هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستخدام غاز الكلور كسلاح، بعد إصدار تقرير بعثات تقصي الحقائق".
وتابع بأن نظام الأسد عمل على عرقلة عمل فريق تقييم طلبت المنظمة إيفاده إلى دمشق، وذلك عبر عدم تأكيد الطلب قبل وقت كافٍ يسمح لها بإتمام التحضيرات لإجرائها، وطلب تغييره بعد ذلك، وإلى الآن تنتظر الأمانة رد النظام.
بدورها، دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل "إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية" في سوريا، قائلة إن "هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي".
وقالت أمام جلسة لمجلس الأمن تناولت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن قدرة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على إيفاد مهمات إلى سوريا لا تزال تتأثر بتطور جائحة كوفيد-19.
وأكدت أنه "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة، اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقاً ومكتملاً، وفقاً ما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيماوية".
من جانبها، انتقدت روسيا بشدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومحققوها واتهمتهم بارتكاب أخطاء واقعية وفنية، والتصرف تحت ضغط الدول الغربية. وواصل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الهجوم، متهماً المنظمة باستخدام معلومات "من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية" بجمع الأدلة عن بعد والاعتماد على "شهود زائفين".
وقال إن الغرض من اجتماع المجلس لم يكن "استجواب" آرياس من خلال طرح أسئلة "غير مريحة"، كما قال بعض أعضاء المجلس، ولكن "للعمل بشكل جماعي لتحسين الوضع المؤسف الذي نشب في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
وتابع السفير الروسي أنه تفاجأ بتعبير أرياس عن دهشته من عدم تعاون سوريا مع فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلف بتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية. وقال نيبينزيا: "ليس من المستغرب أن سوريا لم تعترف قط بشرعية المجموعة، ولا نحن كذلك... تأسست المجموعة بشكل غير شرعي. لا يمكنك أن تتوقع أن سوريا ستتعاون معها".
لترد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد قائلة إن "حقائق هذه القضية واضحة". وقالت: "هناك 20 مسألة لم يتم حلها في الإعلان السوري الأولي عن الأسلحة الكيماوية، وهو أمر مقلق للغاية، نسبت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ثماني هجمات بالأسلحة الكيماوية إلى النظام السوري. من الواضح أن النظام يحتفظ بأسلحة كيماوية ومستعد لاستخدامها".
وقال نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز: "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة - التي تتبناها سوريا ومؤيديها قليلي العدد جداً- أن ينفي أو يقلل من مصداقية الأدلة التي قدمتها لنا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية". وأضاف "يواصل نظام الأسد بدعم من روسيا تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامجه للأسلحة الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
