الطريق- أحمد عبد الرحمن
مبادرة فريدة من نوعها مليئة بالكذب والمعلومات المزيفة تقدمها شركة "MTN" للاتصالات الخلوية بالتعاون مع "مؤسسة الشهيد_ فرع حماة" المعروفة بتقديم الدعم المادي لعائلات قتلى جيش النظام ومجموعات الدفاع الوطني (الشبيحة).
تهدف المبادرة إلى دعم موسم قطاف الزيتون في أرياف حماة بدءاً من القطاف حتى الخطوة الأخيرة التي تتضمن استخراج الزيت، وأكدت الشركة من خلال بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء الفائت، أن موظفيها شاركوا المزارعين في قطاف الزيتون وقدموا الخدمات اللازمة لعملية عصره .
ولكن تعاون "MTN" مع "مؤسسة الشهيد" بتنفيذ المبادرة أثار الشكوك وأكد عدم دقة حديث الشركة بأن المبادرة لمساعدة "المزارعين"، حيث من المعلوم أن المؤسسة هي غطاء لاستثمار الأراضي وسرقة ونهب المحاصيل الزراعية التي تعود ملكيتها للسكان الذين هجرهم نظام الأسد من مناطقهم نحو محافظة إدلب أو خارج البلاد، لتقوم تلك المؤسسة وبدعم من النظام بوضع يدها على مساحات واسعة من أراضي ريف حماة كونها غنية بالحبوب والأشجار المثمرة.
الناشط الحقوقي وعضو شرف في مكتب حماة الإعلامي المحامي عبدالناصر حوشان قال لـ "الطريق" إن النظام السوري استولى على مساحات واسعة من الأراضي والحقول المزروعة بالأشجار المثمرة في قُرى وبلدات كفرزيتا، الحماميات، مورك، اللطامنة، لطمين، صوران، طيبة الإمام ولحايا ومعردس، بريف حماة الشمالي، وأضاف؛ أن قوات النظام والميليشيات المساندة له بدأت بقطع الأشجار المثمرة عند سيطرتها على المناطق المذكورة للمتاجرة في الحطب، مشيراً إلى أنه قام بإبلاغ "لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا" بصورة ما يجري، لتقوم اللجنة حينها بالضغط على النظام وميليشياته لوقف عمليات قطع الأشجار .
وأوضح حوشان أن النظام أوقف عملية قطع الأشجار بعد تعرضه لضغوطات من لجنة التحقيق الدولية، وقرر الاستفادة من المحاصيل الموسمية التي تنتجها تلك الحقول والتي تزيد مساحتها عن 60 ألف دونم من الأراضي الخصبة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، عن طريق "لجان أمنية" مهمتها طرح الأراضي المسلوبة والمصادرة من أصحابها الأصليين في مزادات للاستثمار، مقابل مبالغ مالية وتأمينات محددة على كل دونم.
وحول مشاركة "MTN" في جني محاصيل الزيتون، أكد حوشان أن الشركة أصبحت شريكة في جريمة نهب الأموال والممتلكات الخاصة العائدة لأشخاص مهجرين من مناطقهم، كونها تساعد النظام بسرقة المحاصيل من خلال المبادرة التي أطلقتها، ما يعني قانونياً المشاركة في جريمة الحرب، مهدداً بملاحقة الشركة قانونياً من خلال "لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا" التي اعتبرت مصادرة الممتلكات هي جريمة حرب، بحسب التقرير الذي صدر عنها في أيلول الماضي.
بدوره، قال الناشط الإعلامي خالد المحمد إن شركة "MTN" تضم نسبة من المستثمرين السورين بعضهم من الطائفة العلوية، وبعد فرض النظام السوري حراسة قضائية على الشركة في شباط الفائت، عرضت الشركة حصتها في سوريا للبيع بسبب الخسارات التي لحقت بها والضغوطات الأمنية التي تتعرض لها، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين في الشركة الدخول بمجال التجارة المتنوعة لكسب المال من أماكن أُخرى، ومنهم من دخل في استثمار الأراضي المصادرة المشجرة "بالزيتون والفستق الحلبي والفواكه المتعددة"، التي تعود ملكيتها لمدنيين هجرهم النظام من مناطقهم بمحافظة حماة، وذلك من خلال مزادات علنية تشرف عليها "اللجنة الأمنية العسكرية" الموكلة بقرارات المصادرة.
وبين المحمد لـ الطريق، أن المبادرة هي لخدمة شخصيات مجهولة استولت على أملاك المهجرين مقابل مبالغ وتأمينات مالية على كل دونم لصالح حكومة الأسد، ولم تستهدف المالكين الأصليين للأراضي.
وأشار إلى وجود عدد هائل من الموظفين الذين ما زالوا على ملاك الشركة، مما دفع أصحاب القرار بإطلاق المبادرة .
يذكر، أن المبادرة لم تكن موضع ترحيب من جمهور "MTN" أو المواطنين في مناطق سيطرة النظام، وأثارت موجة واسعة من الانتقادات والسخرية.
