الطريق
أشادت الحكومة المؤقتة بالحراك الشعبي المناهض لمليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة منبج شرقي حلب.
وقالت في بيان: "ينتفض المواطنون السوريون الأحرار اليوم في منطقة منبج ريفاً ومدينة، في تظاهرات سلمية عارمة وإضرابات مدنية شاملة، وذلك رفضاً منهم للسياسية الإجرامية التي يفرضها تنظيم قسد الإرهابي على المواطنين السوريين هناك عموماً، ورداً على عمليات التجنيد القسري التي تنفذها ميليشياتها المسلحة".
وأضافت المؤقتة في بيان تسلم "الطريق" نسخة منه، أن قسد تعمل على اعتقال الشباب من مواليد عام 1990 وحتى عام 2003 عبر حواجزها المنتشرة، أو من خلال شن حملات مداهمة للمنازل، وقد جاءت دعوات الناشطين للاحتجاج بعد تنفيذ قسد منذ أيام وحتى اللحظة أشرس حملات التجنيد التي تشكل جريمة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وقالت "بدأ منذ الصباح إضراب المحال التجارية بشكل يعم مدينة منبج، وتبعته تظاهرات عارمة في أكثر من ستة نقاط في مدينة منبج، كما انطلقت مظاهرات في ريف المدينة في الكثير من القرى والبلدات".
واستنكرت المؤقتة مقابلة هذا الحراك المدني السلمي إطلاق النار في أكثر من موقع، وقمع المتظاهرين والتحضير لحملة اعتقالات جديدة.
وعبرت المؤقتة عن تضامنها الكامل مع السوريين على كل تراب الوطن، وندعو شركاء وداعمي قسد لاتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي ومراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم.
كذلك دعت الأمم المتحدة والدول المعنية إلى أخذ دورها كاملاً وممارسة الضغوط الفعلية على التنظيمات الجاثمة على صدور السوريين، والعمل الفوري والجاد على حماية السوريين في منبج سريعاً، وإرغام تنظيم قسد الإرهابي على وقف حملات التجنيد القسري المخالفة للقانون الدولي، ووقف حملات المداهمة والاعتقال وقمع المظاهرات.
والاثنين، قتل مدني وأصيب 3 آخرين بجروح في مدينة منبج، جراء فتح النار من عناصر مليشيا "قسد" على المتظاهرين، وأغلق أصحاب المحال التجارية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أبواب محالهم التجارية، تنفيذاً لإضراب شامل، احتجاجاً على الفساد والاعتقالات التعسفية، التي تنفذها مليشيا "قسد" في المدينة.
