الطريق
علقت السفارة القطرية في الولايات المتحدة على اتهام الدوحة بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وردت السفارة على رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة حماس 30 مليون دولار شهرياً منذ عام 2018.
وتابعت السفارة في بيان رسمي: "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وتابعت بأنها تقدم نوعين من المساعدة: "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، مشددة على أن "الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة".
ولفتت إلى أن "النوع الثاني هو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهرياً للأسر الأشد فقراً في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين".
وقالت السفارة إنها لا تشرف على توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هما من يتوليان هذه المهمة تحت إشراف إسرائيلي.
وذكرت السفارة إن الولايات المتحدة دعمت أيضاً مساهمات قطر الإنسانية، مذكّرة بأنه "في عام 2018، أيّد المبعوث الخاص للرئيس (الأميركي السابق دونالد) ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة. وقال: شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
وتابعت السفارة القطرية بأن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
وأضافت: "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، انخرطت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل ودول أخرى بنشاط في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. وقد تم إحراز بعض التقدم، إذ تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة حتى الآن".
