الطريق
أطلقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، نداء استغاثة لوقف معاناة قرابة 2000 عائلة نازحة في منطقة الشهباء بريف حلب، الخاضعة لسيطرة مليشيا "قسد"، بعد أسابيع من قطع المياه الصالحة للشرب.
وقالت الشبكة في بيان نشرته، الإثنين، إنّ قرابة 2,000 عائلة في خمسة مخيمات للنازحين ضمن منطقة الشهباء بريف حلب، تواجه ندرة حادة في المياه، ما يشكّل أزمة إنسانية خطيرة تهدد حياة قاطني هذه المخيمات.
ومنذ يوم الخميس 15 شباط الماضي، أوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عملياتها فجأة بسبب نقص التمويل، وشمل ذلك 5 مخيمات تؤوي نازحين من مدينة عفرين ومناطق متعددة من ريف حلب الشمالي.
وتقطن العائلات في مخيم سردم (العصر) -نحو 1050 عائلة-، ومخيم برخدان (المقاومة) -تقطنه نحو 700 عائلة-، ومخيم فاغير (العودة) -تقطنه نحو 125 عائلة-، ومخيم عفرين -تقطنه نحو 108 عائلات-، ومخيم الشهباء -تقطنه نحو 148 عائلة-.
ولفتت الشبكة إلى أن "قاطني منطقة الشهباء ومخيمات النازحين المنتشرة ضمنها يعانون نقصاً في العديد من الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية ناتج عن التضييق الذي تمارسه نقاط التفتيش العسكرية (حواجز) التابعة لقوات النظام السوري والمنتشرة في محيطها".
وكانت منظمة اليونيسيف قد أوقفت تباعاً عمليات إمدادها بالمياه الصالحة للشرب للعديد من القرى والبلدات في منطقة الشهباء في عامي 2020 و2021 واقتصرت عملياتها على إمداد مخيمات النازحين فقط.
وأعربت الشبكة عن أسفها لتخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، مضيفة أن هذا التخفيض الذي استهدف اليونيسيف، يأتي بعد تخفيض مشابه عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أعلن في 14 كانون الأول 2023، عن تقليصه المساعدات في جميع أنحاء سوريا.
وناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الدول المانحة بزيادة تبرعاتها، كما دعت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكذلك هيئات الإغاثة الدولية حول العالم إلى تقديم العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل.
وطالب البيان بإعادة مخصصات المياه إلى مستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها، وزيادة التمويل للمنظمات الدولية لمواصلة عملياتها الحيوية، ولا سيما في شمال غربي سوريا، حيث تكتظ مئات مخيمات النازحين بالسكان.
ودعت الشبكة، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) باعتبارها القوة المسيطرة على منطقة الشهباء، إلى التحرك العاجل والعمل على إيجاد حلول بديلة عاجلة لإيصال المياه للنازحين في مناطقها، إذ تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع السكان في المناطق التي تسيطر عليها.
ودانت الشبكة القيود المتفرقة التي تفرضها قوات النظام السوري، والتي تعيق تحرك المواد الأساسية والغذائية إلى منطقة الشهباء، مما يؤثر على السكان المحليين والنازحين.
