الطريق
أعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن "الأونروا" تلبي الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاية.
وأضاف البيان، أن أكثر من 150 موظفا في الأونروا، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن وقف (بعض الدول) تقديم المساعدات للأونروا، بسبب بعض الادعاءات التي طالت عددا قليلا من أعضاء هذه المنظمة، من شأنه أن يضر "بالشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى".
وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن تقوم الدول التي أعلنت وقف مساعداتها للأونروا، بإعادة النظر في قرارها.
ومنذ الجمعة، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
