الطريق
حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من أن الحملة الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، في حين شدد وزيرا الخارجية الأردني والمصري على ضرورة عدم معاقبة الأونروا جماعيا، وسط دعوة أممية لإعادة النظر بقرار 10 دول قطع التمويل عن الأونروا.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن قطع التمويل من شأنه معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هُجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم.
كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرارات تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني، يعد عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة، وفق تعبيرها.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني- إلى استمرار دعم الأونروا، مشددا على أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه بإيصال المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وأكد الصفدي ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في المزاعم ضد الأشخاص الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبيّن الصفدي أن أي نقص في تمويل الأونروا، التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع، سينعكس فورا على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها، الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إليهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم.
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجنٍ لا ينبغي أن يحدث، مضيفا أن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين.
وأعرب شكري عن اندهاشه من قرار بعض الدول وقف تمويل وكالة الأونروا، قائلا إنه لا ينبغي استباق نتائج التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا.
كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من قيام عدد من الدول بوقف مساعداتها لوكالة الأونروا.
وعلّقت الولايات المتحدة وكندا الجمعة الماضي تمويلهما للأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية، ثم انضمت إليهما ألمانيا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا وفرنسا، في حين أعلنت النرويج وأيرلندا مواصلة دعم الأونروا مشددتين على ضرورة التمييز بين "ما يفعله الأفراد وما تفعله الأونروا".
وفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، دعا مسؤولون الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل الأونروا، مؤكدين أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.
وحث لازاريني الدول العشر على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية.
وحذر الخبير الأممي بالحق في الغذاء مايكل فخري من أن خفض تمويل الأونروا يعني أن المجاعة صارت "حتمية" في غزة.
في حين قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إنغلاند للجزيرة، إنه يجب عدم تسييس الأونروا ومعاقبة أطفال غزة بقطع التمويل، لأن ذلك سيؤدي لانهيار العمل الإغاثي برمته بالقطاع.
ولا تعد الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في الأونروا الأولى من نوعها، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة دأبت سلطات الاحتلال على اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح حركة حماس للحد من قدرة الوكالة الأممية على العمل.
