الطريق
أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثيّة أن مصر تواجه خطر حصول "تصحيح فوضوي"، نتيجة أزمات شح السيولة. وهو سيضعها على "مسار التخلّف عن سداد الديون السياديّة ويشكّل ضغطًا على القطاع المصرفي المحلّي". وأشار تقرير المؤسّسة إلى حاجة مصر للتوصّل "إلى اتفاق معزّز مع صندوق النقد الدولي"، لتأمين السيولة التي تحتاجها، ولتفادي حصول هذا السيناريو.
ويذكّر مصطلح "التصحيح الفوضوي" بالسيناريو اللبناني الذي حصل على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث أدّت أزمة شح السيولة وتراكم خسائر المصرف المركزي إلى تدهور سعر صرف العملة المحليّة بشكل مضطرد، وإفلاس القطاع المصرفي، ناهيك عن توقّف الدولة عن سداد إلتزامتها.
وتمثّل عبارة "التصحيح الفوضوي" إشارة إلى حالة انفلات السوق من أي خطّة أو تصوّر حكومي للحل، حيث تُترك عمليّة إعادة تحديد سعر الصرف وإدارة التدفقات النقديّة إلى توازنات السوق السوداء والمضاربات العشوائيّة، بدل الارتكاز إلى تصوّر رسمي. وهذا ما يمثّل نوعًا من "التصحيح" غير المرغوب فيه لأزمات النظام المالي القائم، وفقًا للتوازنات الجديدة التي تفرضها الأزمة أو الانهيار المالي.
أزمة سيولة في المصارف والماليّة العامّة
وذكّر تقرير المؤسسة بالخطوات التي اتخذتها المصارف المصريّة، بهدف تقييد استعمال الودائع الدولاريّة الموجودة لديها، ومنها القيود على استخدام البطاقات المصرفيّة في الخارج، وفرض ضوابط على عمليّات التحويل بالعملات الأجنبيّة. واعتبرت المؤسسة أن هذا النوع من الإجراءات يمثّل دلالة جديدة على تداعيات نقص العملة الصعبة في النظام المالي المصري، ما يعيد التأكيد على حاجة البلاد لتسريع مسار التفاهم مع صندوق النقد الدولي، لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.
كما تطرّقت المؤسسة إلى تداعيات اضطرابات البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، وتحديداً على مستوى تراجع عائدات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 40% خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي. كما ذكّرت بتداعيات الأزمة النقديّة القائمة حاليًا، والتي ساهمت بتراجع سعر صرف الجنية المصري بنسبة 47%، مقارنة بسعر الصرف الرسمي المعمول به في المصارف.
مؤشّرات أزمة نقديّة
وكانت وكالة أنباء العالم العربي قد أفادت أن الجنيه المصري سجّل على مدى الأيام الخمسة الماضية انخفاضات متكرّرة مقابل الدولار الأميركي، في السوق السوداء، بمعدّل جنيه واحد في اليوم. وفي حصيلة هذه التراجعات المتكرّرة، ارتفعت قيمة الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 60 جنيهاً، بحلول مساء يوم أمس الخميس. ونقلت الوكالة عن مجموعة من التجّار وجود صعوبات في تأمين الدولارات المطلوبة لتمويل الاستيراد، وهو ما أسهم في مزيد من الضغط على سعر الصرف في السوق الموازية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في أحد المصارف التجاريّة، أن القطاع المصرفي بات يستجيب لطلبات شراء الدولار –وفقًا لسعر السوق الرسمي- حسب أولويّات مرتبطة بنوعيّة القطاع الاقتصادي الذي يجري تمويله، حيث تأتي الأدوية والمواد الغذائيّة في مقدّمة القطاعات التي توافق المصارف على بيعها الدولارات بالسعر الرسمي. ويُذكّر اتساع التباين بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، بالإضافة إلى تقنين بيع الدولارات حسب القطاع الاقتصادي، ببدايات الأزمات النقديّة الحادّة التي شهدتها دول عديدة خلال السنوات الماضية، وأبرزها لبنان.
