الطريق
وافقت الحكومة الأردنية على تمديد العمل بقرارها السابق المرتبط بتسوية أوضاع العمالة السورية المخالفة في الأردن.
وقرر مجلس الوزراء الأردني في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد 7 من كانون الثاني، الموافقة على تمديد العمل بتسوية أوضاع العمالة السورية المخالفة للعاملين في المصانع والمستفيدين من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية في “فيس بوك”.
أما بالنسبة للعاملين والمخالفين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين فسيكون التمديد فقط لمدة ستة أشهر.
وتنص اتفاقية تسهيل قواعد المنشأ المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بقيمة محلية أقل.
وفي المقابل تهدف الاتفاقية إلى فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأردنية لتشجيع الاستثمار في المملكة ولخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين والمساهمة في النمو الاقتصادي، بحسب غرفة الصناعة الأردنية.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل للعام الحالي، في 2 من كانون الثاني الحالي، عن أن عدد التصاريح العمل للسوريين خلال عام 2023 بلغ 90 ألف تصريح عمل.
وأكدت وزيرة العمل الأردنية، ناديا الروابدة، أنه لا يوجد عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة، إضافة إلى صعوبة اتخاذ إجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية، لكونهم يحملون صفة لاجئ ولا يمكن ترحيلهم، بحسب قناة المملكة.
منذ تموز 2021، بدأ اللاجئون السوريون الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين، التي شملت الخدمات والمبيعات والحرف والزراعة والحراجة وصيد الأسماك والعمل في المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية، بعدما كانت مقتصرة سابقًا على قطاعي الزراعة والإنشاءات.
تصاريح العمل الممنوحة للسوريين في الأردن تكون بمهن محددة ولمدة مؤقتة قابلة للتجديد، بينما أغلب المهن محصورة بالعمالة الأردنية، كالأعمال الإدارية والبيع في المحال التجارية بكل أنواعها، بالإضافة إلى معظم المهن في القطاع الخاص.
ومطلع نيسان 2023، أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا ، كجزء من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أضاف عدة مهن حرفية لقائمة المحظور على غير الأردنيين العمل فيها، وأثار جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من يراه حماية لسوق العمل الأردنية، وبين من وصف القرار بـ”المجحف والعنصري”.
يستضيف الأردن حوالي 670 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، بينما تشير أرقام الحكومة الأردنية إلى وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.
